اتفاق توريد النفط.. فصل جديد من التفاهم بين دمشق وقسد

للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يُستأنف توريد النفط من حقول شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى دمشق، بحسب ما أعلنته وزارة النفط السورية هذا الأسبوع، في خطوة عدّها مراقبون تّيل حجر عثرة ضمن العقبات في طريق الاتفاق بين الجانبين.

واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية  عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس، وذلك ضمن صفقة معدلة على تلك التي كان قد أبرمها النظام السابق، وبما يتضمن توريد 15 ألف برميل (من إجمالي حوالي 100 ألف برميل يومياً)، فضلاً عن مليون متر مكعب من الغاز.

وليس من شأن تلك الصفقة المساهمة فقط في حل جانب من مشكلة الطاقة التي تُواجهها الحكومة السورية الجديدة. لكنّها تمثل بادرة وخطوة للأمام في سياق إزالة الجليد بين الطرفين.

وتسيطر قوات "قسد" حالياً على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتضم المنطقة أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً.

اقرأ أيضاً: دمشق تعلن بدء توريد النفط من حقول شمال شرقي سوريا

تزامنت تلك الخطوة المرتبطة بصفقة توريد النفط المعدلة، مع عدد من المؤشرات الإيجابية ذات الصلة خلال الأسابيع الماضية من الطرفين؛ فالحكومة الحالية أبدت انفتاحاً على الحوار مع "قسد" وتمثيلهم في الحكومة، طبقاً لما أكده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

رسائل إيجابية

وبينما من بين التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة مصير قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تعد شريكة واشنطن في مكافحة تنظيم داعش، نقلت الصحيفة البريطانية الشهر الماضي عن الشيباني قوله إن المناقشات جارية مع قسد (لحلها ودمج مقاتليها في الدولة)، مضيفًا أن دمشق مستعدة أيضاً للسيطرة على السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم آلافًا من مقاتلي داعش الأسرى.

وأضاف الشيباني إن "وجود قوات سوريا الديمقراطية لم يعد له مبرر"، لكنه وبموازاة مجموعة من الرسائل الإيجابية التي تحرص السلطات السورية الجديدة أن تبعث بها فيما يتعلق بالموقف من قسد، قال إن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة.

انفتاح على الحوار

من جانبها، حرصت "قسد" على تقديم رسائل مماثلة تبدي انفتاحها، وقد هنأ قائدها، مظلوم عبدي، الشرع بتولي الرئاسة، وذكر في تصريحات نقلتها وكالة محلية أن"الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق لا تزال مستمرة"، مضيفا أن النقاط التي ما زالت قيد النقاش هي طلب الإدارة الجديدة إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف قسد، وتسليم ملف سجناء تنظيم داعش لها.

وأكدت قسد قبيل أيام -خلال اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية-  أهمية الحوار مع الحكومة.

وفي بيان نشرته عبر "إكس"، قالت قسد: الاجتماع أكد حرصه على إنجاح الحوار مع دمشق وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية وعودة المهجرين قسراً إلى مدنهم، وحل جميع الأمور الخلافية الأخرى عبر الحوار والتوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة.

ووفق قوات سوريا الديمقراطية، فإنه تقرر بالاجتماع البدء بعقد سلسلة من اللقاءات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.
وكان القيادي في قسد، عبسي الطه، قد كشف عن أن الاجتماع أفضى إلى "اتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لقسد والإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري". 

والتقى عبدي مع الشرع في يناير/ كانون الثاني الماضي حيث اتفقا على بعض المبادئ الحاكمة، كما تم تشكيل لجنتين فنيتين لتنسيق الشؤون العسكرية والمدنية بين دمشق وقسد.

وثيقة

وتناولت تقارير تفاصيل وثيقة نقلها وسيط غربي إلى الرئيس الشرع تضمنت مبادئ ومحددات عامة وإجراءات بناء الثقة، تضمنت الإشارة لضرورة وجود إطار سياسي يحدد الانتقال السياسي ومرجعياته، كما ركزت على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وإعادة مواردها وقرارها لشعبها، وخروج القوى الأجنبية.

وأشارت لاعتقاد قسد بأن مسار الدمج العسكري والأمني يجب أن يكون ضمن مسار إنشاء جيش وطني وهيكلية أمنية وطنية ولا مركزية جديدة، مع التأكيد على عدم تفكيك أية هياكل موجودة قبل ضمان عدم تعرضها لمخاطر عسكرية.