وزارة إيلون ماسك تخطط لإقفال وطرد موظفي مكتب الحماية المالية للمستهلك

تخطط إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، التي عينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإلغاء مكتب الحماية المالية للمستهلك وطرد جميع موظفيها البالغ عددهم 1700 موظف تقريباً أثناء "إنهاء" الوكالة، وفقاً لشهادة الموظفين.

في مجموعة من البيانات الصادرة في وقت متأخر من يوم الخميس، قال الموظفون الفيدراليون إن التسريح الجماعي للعمال تمت مناقشته في الاجتماعات التي حضروها هذا الشهر مع كبار قادة CFPB وأعضاء ما يسمى بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك.

اقرأ أيضاً: مكتب إدارة الموظفين الأميركي: تجاهلوا أمر ماسك

وقال موظف تم تعريفه باسم Alex Doe، وهو اسم مستعار تم استخدامه خوفاً من الانتقام: "تم توجيه فريقي للمساعدة في إنهاء عمل الغالبية العظمى من موظفي CFPB في أسرع وقت ممكن".

مكتب لا يتمتع بأي سلطة قانونية

ويوم الخميس، أمر قاضٍ فيدرالي، الحكومة الأميركية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي تعد جزءاً من خطة دونالد ترامب وإيلون ماسك لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.

ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فيدرالية عدة وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها.

وقال القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست": "لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم".

اقرأ أيضاً: ماسك يطلب من موظفين في الحكومة الأميركية رفع تقارير عن إنجازاتهم بالعمل غداً أو الاستقالة

إلى ذلك، أوضح في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو "لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل".

ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.

وصدر الحكم، الخميس، بعد دعوى قضائية أقامتها نقابات وجماعات مناصرة على ما وصفته بأنها أوامر غير قانونية تقضي بطرد جميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات والوكالات الفيدرالية.

يعتبر الموظف الفيدرالي في السنة الأولى أو الثانية من وظيفته مؤقتاً، حتى وإن حصل على ترقية. ومن ثم تضرر عشرات الآلاف بهذا الأمر التنفيذي.