خلال الأيام القليلة القادمة.. يحسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قراره بشأن تمويلات جديدة لمصر بقيمة إجمالية قد تصل إلى 2.5 مليار دولار، تلك التمويلات التي تترقبها السوق المحلية ليست فقط لدعم السيولة الدولارية بل أيضا لتعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري الذي يسعى للتعافي من أزمة عملة سابقة وتداعيات أزمات إقليمية راهنة، فيما يتوقع الخبراء موافقة المجلس على صرف تلك التمويلات بدعم من سلسلة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها مصر ضمن اتفاقها مع الصندوق وعلى رأسها: الالتزام بمرونة سعر الصرف.
نعم اتخذت مصر خطوات عديدة لتأكيد جديتها في الإصلاحات الاقتصادية إلا أن تحقيق التوازن بين تلك الإصلاحات من جهة وتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين من جهة أخرى يظل التحدي الأبرز أمام الحكومة المصرية، الأمر الذي دفعها لبحث مراجعة التوقيتات الخاصة ببرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وفي ديسمبر الماضي.. أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغ قيمته 8 مليار دولار تمهيدا لصرفها عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
المتحدثون:
- راندا حامد: العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية
- محمد الشربيني: الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال
إقرأ أيضاً: مصر تستهدف جذب 5 مليارات يورو في قطاعات التحول الأخضر
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
فيديوهات ذات صلة
الأكثر مشاهدة
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
سياسة ملفات الارتباط
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.