ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية بعد تعاملات متقلبة

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات متقلبة، يوم الخميس، مع إغلاق خام برنت القياسي العالمي عند أقل من 70 دولاراً للبرميل تحت ضغط من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والصين، وخطط أوبك+ لرفع الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2% إلى 69.46 دولاراً للبرميل عند التسوية. 

كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي خمسة سنتات، أو 0.1%، لتسجل عند التسوية 66.36 دولار، بحسب وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعد أن وصلت أسعار خام برنت يوم الأربعاء إلى 68.33 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية مما زاد من الضغوط على النفط بعد إعلان مجموعة أوبك+ اعتزامها المضي قدماً في زيادة حصص الإنتاج لأول مرة منذ العام 2022، وفرض رسوم جمركية أميركية جديدة يوم الثلاثاء.

اقرأ أيضاً: أسعار النفط تنخفض بأكثر من 2% بعد زيادة المخزونات الأميركية من الخام

وقال نائب الرئيس الأول للتداول في BOK Financial، دينيس كيسلر: "إن أنباء أوبك عن زيادة الإنتاج الشهر المقبل، إلى جانب اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا الذي يبدو الآن أقرب للتوصل إليه، وتقلب التعرفات الجمركية، تجعل النفط الخام يتعرض لتداولات متقلبة".

وقالت روسيا إنها ستسعى إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يضمن أمنها طويل الأمد، مؤكدة أنها لن تتراجع عن المكاسب التي حققتها في النزاع.

في سياق آخر، أعفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب البضائع من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية لمدة شهر من التعرفات الجمركية البالغة 25% التي فرضها هذا الأسبوع، وهي أحدث تطور في السياسة التجارية سريعة التحول التي أربكت الأسواق المالية وقادة الأعمال.

#عاجل|

🚨الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعفي الواردات المكسيكية التي تندرج تحت اتفاقية التجارة بين المكسيك وكندا وأميركا من الرسوم الجمركية حتى 2 أبريل نيسان المقبل pic.twitter.com/DUrXzxrLXn

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 6, 2025

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن ترامب قد يلغي التعرفة الجمركية البالغة 10% على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، والتي تتوافق مع اتفاقيات التجارة القائمة، بحسب رويترز.

اقرأ أيضاً: انخفاض الواردات الأميركية من النفط المنقول بحراً إلى أقل مستوى في 4 أعوام

من ناحية أخرى، أشار مسؤولون صينيون إلى إمكانية تقديم المزيد من التحفيز إذا تباطأ النمو الاقتصادي، سعياً لدعم الاستهلاك وتخفيف تأثير الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن ستمارس حملة من الضغوط القصوى من خلال العقوبات على إيران لخفض صادراتها النفطية والضغط على عملتها، وذلك بهدف تعزيز الأسعار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تراجع جميع الإعفاءات من العقوبات الحالية التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية، وحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن.

وقال محلل الطاقة في TP ICAP، سكوت شيلتون، إن المخاطر السلبية على الطلب من المرجح أن تكون أكبر من المخاطر على جانب العرض في هذه المرحلة مع النفط الإضافي القادم من أوبك.

وأضاف شيلتون: "يمكن للطاقة الاحتياطية تعويض خسائر العرض، ولكن لا توجد طريقة لإصلاح الطلب، الذي من المفترض أن يتعثر تحت وطأة العقوبات ويفشل في الأداء".

يوم الاثنين، قررت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، المضي قدماً في خطة زيادة الإنتاج المقرر تطبيقها بدءاً من أبريل/ نيسان، وذلك لأول مرة منذ العام 2022.

وقال أحد مندوبي أوبك+، معلقاً على رد فعل السوق على قرار يوم الاثنين، إن انخفاض الأسعار يبدو مبالغاً فيه، معرباً عن أمله في "تعافٍ تدريجي" للسوق.