نحو 112 مليون دولار.. سويسرا تفرض تجميداً إضافياً على أصول الأسد
سوريا/ AFP
أعلن المجلس الاتحادي السويسري، الجمعة، أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة.
وبلغت قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات نحو 99 مليون فرنك، نحو 112 مليون دولار، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد في بيرن في وقت سابق،
اقرأ أيضاً: ما مصير العملة التي تحمل صورة "بشار الأسد"؟
ورفعت سويسرا بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة الشعب بحسب بيان رسمي.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: "قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من مارس/ آذار".
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا
وانسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 فبراير/ شباط بتخفيف بعض العقوبات، أضافت الحكومة "إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية".
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات.
في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم.
اقرأ أيضاً: نحو 112 مليون دولار.. سويسرا تفرض تجميداً إضافياً على أصول الأسد
وأضافت الحكومة السويسرية أن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري.
وبشأن المستهدفين، أشارت إلى أن التدابير المتخذة "تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما".
وتشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
سياسة ملفات الارتباط
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.