مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي

أقر مجلس النواب الأميركي، الخاضع لسيطرة الجمهوريين، يوم الثلاثاء 11 مارس/ آذار، مشروع قانون يهدف إلى تجنب إغلاق حكومي قد يحدث في بداية الأسبوع المقبل.

وتم إقرار مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 صوتاً ضد التشريع الجديد.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تمديد تمويل الحكومة الفدرالية إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، بحسب وكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: لتجنب الإغلاق الحكومي.. مشروع قانون في الكونغرس لتمويل مدته 6 أشهر

ويجب أن يحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي من أجل ضمان مواصلة الوكالات الحكومية لعملها بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد الذي تم إقراره من قبل لانتهاء التمويل الحكومي.

وأشاد الجمهوريون برئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي اضطر إلى إقناع النواب المتشككين في الحلول المؤقتة - المعروفة باسم القرارات المستمرة - والتي تعمل في الغالب على تجميد الإنفاق بدلاً من إجراء تخفيضات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويأتي خطر الإغلاق في نهاية الأسبوع في ظل معاناة أسواق الأسهم الأميركية من حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية والتخفيضات الجذرية في الإنفاق الفدرالي التي أدت إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال. كان رد فعل المتداولين في البداية متفائلاً بانتخاب الملياردير الجمهوري، لكن المخاوف المتزايدة من أن رسومه الجمركية ستعيد إشعال التضخم وتشعل فتيل الركود أدت إلى عمليات بيع مكثفة في السوق استمرت ثلاثة أسابيع.

اقرأ أيضاً: هل قيّد ترامب سلطة إيلون ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية؟

وفي حالة عدم موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيزداد الوضع الاقتصادي سوءاً مع توقف الحكومة عن العمل، مما قد يؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام بدون رواتبهم مع إغلاق الوكالات الفدرالية.

ويعارض الديمقراطيون في الغالب تقرير التغيير المكون من 99 صفحة، والذي من شأنه خفض الإنفاق المحلي بنحو 13 مليار دولار مع زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو ستة مليارات دولار.

ويصف الجمهوريون التقرير بأنه تقرير تغيير "نظيف"، لكن الديمقراطيين يردون بأنه مليء بالإضافات الأيديولوجية الحزبية التي تجعله غير قابل للتنفيذ.