بنك إنكلترا يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مع تصاعد حالة عدم اليقين العالمية

من المتوقع أن يُبقي بنك إنكلترا على معدلات الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع التمسك بنهجه الحذر بشأن إجراء تخفيضات تدريجية، في ظل التداعيات المستمرة للحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن البيانات الاقتصادية المتباينة في بريطانيا.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن جميع الاقتصاديين الـ61 الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يُبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5%. كما رجحوا أن يكون أول خفض في مايو أيار، يليه تخفيضات أخرى في أغسطس آب ونوفمبر تشرين الثاني.

مستقبل التضخم العالمي

رغم قلة البيانات الاقتصادية الجديدة في بريطانيا منذ آخر خفض لمعدلات الفائدة في 6 فبراير شباط، فإن الإعلانات المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على حلفاء الولايات المتحدة أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وأثارت تساؤلات بشأن مستقبل التضخم العالمي.

وتراجعت أسعار الأسهم بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تم محو أكثر من 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية وسط مخاوف من أن تؤدي سياسات ترامب إلى ركود اقتصادي أميركي.

في المقابل، عزز إعلان الأحزاب السياسية الرائدة في ألمانيا عن خطة استثمارية بقيمة 500 مليار يورو في البنية التحتية والدفاع من قيمة العديد من الشركات المصنعة، مما منح الأسواق الأوروبية بعض الزخم الإيجابي.

قالت إليزابيث مارتينز، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة في HSBC، لرويترز: «التطورات العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية والإنفاق الدفاعي تحمل دلالات متباينة. نعتقد أن بنك إنكلترا لن يرغب في التسرع بالحكم على تأثيرها في الاقتصاد البريطاني، في ظل غياب أي أخبار ملموسة حتى الآن».

اقرأ أيضاً: الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في يناير

خطوات حذرة لبنك انكلترا في مسار خفض الفائدة

على عكس البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض تكاليف الاقتراض للمرة السادسة منذ يونيو حزيران في وقت سابق من هذا الشهر، تحرك بنك إنكلترا بحذر منذ أول خفض له في أغسطس آب الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في يناير كانون الثاني، في حين ارتفعت توقعات الجمهور بشأن التضخم على المدى القريب والبعيد بشكل ملحوظ.

ستحصل لجنة السياسة النقدية على وصول مبكر إلى بيانات سوق العمل، المقرر نشرها صباح الخميس قبل الإعلان عن قرار الفائدة.

وقال دين تيرنر، الاقتصادي في UBS لإدارة الثروات: «من المرجح أن نشهد تباطؤاً في التوظيف، وهو ما قد يخفف الضغوط على الأجور، إذا بقيت العوامل الأخرى على حالها. لكنني لا أتوقع زيادة حادة في تسريح العمال».

شاهد أيضاً: بريطانيا.. توقعات بارتفاع معدلات الفائدة مجدداً مع بداية 2026

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن اللجنة منقسمة بنسبة 7-2 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ففي فبراير شباط الماضي، أيد سبعة أعضاء خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين فضّل عضوان خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

ويترقب المستثمرون أي تغيرات في مواقف أعضاء اللجنة، خصوصاً أن بعضهم أبدى قلقاً أكبر بشأن مخاطر التضخم المستمر مقارنة بغيرهم.

كما ستنتظر اللجنة اجتماعها في مايو أيار المقبل لمناقشة أي تدابير قد تتخذها وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 مارس آذار لحماية قواعدها المالية، والتي تبدو حالياً مهددة بسبب تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.

قال ألان مونكس، الاقتصادي في "جيه بي مورغان"، إن بنك إنكلترا «سيتعين عليه استيعاب تشديد مالي إضافي في الميزانية المقبلة خلال اجتماعه في مايو أيار، ونتوقع أن يقوم بخفض الفائدة في ذلك الاجتماع».

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاديين قاموا برفع توقعاتهم للتضخم هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسطه 3.0%، ارتفاعاً من 2.8% في الاستطلاع السابق.

أما بشأن سوق العمل، فقد توقّع معظم المشاركين استقرار معدل البطالة، لكن 15 من أصل 16 ممن أجابوا على سؤال إضافي أشاروا إلى أن المخاطر تميل نحو ارتفاعه مقارنةً بتقديراتهم الحالية.