قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما أثار احتمال خفض آلاف الوظائف في القطاع العام في مراجعة تشمل الميزانية هذا الأسبوع.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد.
اقرأ أيضاً: بعكس توقعات انكماشه .. نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الرابع
لكن من المعتقد أن السبب وراء خروجها عن المسار هو بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويرى المستثمرون أن زيادة الضرائب ستؤثر سلباً على التوظيف، وإن الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت ريفز في حديث تلفزيوني، نقلته رويترز، "لقد تغير العالم. نشهد جميعاً ذلك أمام أعيننا، والحكومات لم تتقاعس عن ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
شاهد أيضاً: توقعات بانخفاض مطالب العمال بزيادة الأجور في بريطانيا رغم ارتفاع الأسعار
وقفزت تكاليف الديون البريطانية يوم الجمعة بعد أرقام الاقتراض الضخمة، مما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرعين في حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.