استطلاع لـCNBC عربية: الذهب ملاذ المصريين حال تخفيض الفائدة

مع خفض الفائدة المرتقب بريق الذهب يزداد في أعين المصريين.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وضم 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تؤجج حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة المتوقعة في مصر بدعم من تباطؤ التضخم.

ويرى 33% من المشاركين في الاستطلاع أن الذهب لازال يتربع على عرش الأوعية الادخارية والاستثمارية في السوق المصرية، مؤكدين استمرار رحلة مكاسب المعدن النفيس خلال 2025 بدعم من اتجاه البنوك المركزية نحو تعزيز أرصدتها من الذهب كملاذ آمن من تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق المحتملة.

شاهد أيضاً: قفزات الذهب عالمياً تغير خريطة الطلب في مصر

وكانت أسعار الذهب العالمية قد بلغت مستويات تاريخية خلال الأسبوع الماضي متجاوزة حاجز 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق مدفوعة بارتفاع مشتريات البنوك المركزية.

مزيد من الارتفاع

ويتوقع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر هاني ميلاد أن تواصل أسعار المعدن الأصفر تسجيل المزيد من الارتفاع لتصل لنحو 3200 دولار للأونصة بنهاية العام الحالي.

يشار إلى أن حجم مشتريات المصريين من الذهب قد انخفضت خلال 2024 لنحو 50 طناً مقارنة بحوالي 56 طناً خلال العام السابق له وذلك بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. 

العقارات خيار إضافي

على الجانب الأخر يؤكد 25% ممن شملهم الاستطلاع أن الاستثمار في العقارات هو الأفضل مقارنة بباقي الأدوات الاستثمارية لاسيما إذا كانت تنتمي لفئة العقارات الإدارية والتجارية التي توفر عوائد جيدة وبصورة ثابتة، كما أشار بعضهم إلى أفضلية العقارات في المدن الساحلية المصرية التي باتت وجهة للاستثمار الأجنبي خاصة بعد صفقة " رأس الحكمة". 

شاهد أيضاً: العقارات في مصر.. مبيعات تاريخية خلال 2024 بسبب تحرير الجنيه

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها القطاع العقاري في مصر خلال 2024، تسود نظرة إيجابية بين المستثمرين تجاه هذا القطاع في العام الحالي مع استقرار سعر الصرف و اتجاهات خفض الفائدة فضلا عن انخفاض معدلات التضخم إلى 12.8% في فبراير الماضي، وانعكاسات ذلك في تحفيز معدلات الطلب من جهة و استقرار تكاليف مواد البناء من جهة أخرى.

الاستثمار في الأسهم

بينما يعتبر 25% من المشاركين في الاستطلاع أن الاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية هو أداة فعالة في حال تم تخفيض الفائدة، وذلك لكونها تضم مجموعة من الأسهم المميزة بأسعار متدنية مقارنة بالقيمة العادلة للأصول التي تستحوذ عليها تلك الشركات. 

ويرى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية عمرو الألفي أن أفضل أداة استثمارية مع قرب خفض الفائدة هى الأسهم ويليها السندات ذات فترة استحقاق طويلة المدى ثم الذهب. 

سعر صرف الجنيه

هذا وساهم تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 في تسجيل المؤشر الرئيسي لسوق المال المصرية مكاسب 40% قبل أن تتقلص إلى 19% تقريباً بنهاية العام الماضي.

ورغم اتجاهات خفض الفائدة المتوقعة.. يؤكد 17% ممن شملهم الاستطلاع أن الشهادات البنكية تظل الأداة الاستثمارية الأنسب لشريحة واسعة من المصريين من ذوي الدخول المتوسطة، كما أنها تضمن لهم توافر عائد دوري لتلبية احتياجاتهم الشهرية. 

يؤكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الودائع الزمنية الثابتة المتمثلة في الشهادات الادخارية والسندات وأذون الخزانة تعد أنسب استثمار للمواطن المصري تحت أي مستوى سعري، نظراً لكونها توفر إيراداً شهرياً ثابتا ًوتخلو من المخاطر. 

تأثير التوترات الجيوسياسية

وعن مدى تأثر المستثمرين في مصر بالتوترات الجيوسياسية الحالية يرى 58% من المشاركين في الاستطلاع أن قرار المستثمر يتأثر بدرجة متوسطة بالاضطرابات الجيوسياسية، بينما يرى الباقون أن تلك الاضطرابات لازالت تنعكس بدرجة كبيرة في القرارات النهائية للمستثمرين في السوق المصرية.

إقرأ أيضاً: أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي مع إبقاء الفدرالي على توقعات خفض الفائدة

ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عيسى إن القطاع العائلي في مصر لا تتأثر قرارته الاستثمارية بصورة كبيرة بالتوترات الجيوسياسية نظرا لاتجاه شريحة كبيرة منه نحو الاستثمار في الشهادات البنكية، بينما يختلف الأمر في حال المستثمر المحترف. 

ويرى عيسى أن الاستثمار في الذهب أفضل من العقار نظراً لأن المعدن الأصفر سلعة دولية ترتبط أسعارها بالاتجاه العالمي، بينما يؤكد أن الشهادات البنكية هي الأنسب للقطاع العائلي الذي يحتاج إلى استثمار مستقر بحسب وصفه. 

كان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. 

وتشير توقعات عدد من البنوك والمؤسسات الدولية من بينها: بنك جي بي مورغان إلى أن المركزي المصري سيتجه نحو تخفيض معدلات الفائدة خلال اجتماعه في أبريل القادم بدعم من تباطؤ التضخم بشكل حاد في فبراير الماضي إلى 12.8%.