حظرت هيئة أسواق المال التركية، الأحد، البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/ نيسان، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسجنه.
اقرأ أيضاً: في ظل الاحتجاجات.. أسهم تركيا تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2008
كما قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
وفي ظل الاضطرابات السياسية، أكد اتحاد البنوك التركية أن رئيس البنك المركزي فاتح كاراهان أبلغ المصرفيين اليوم الأحد بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أن كاراهان وأعضاء مجلس الإدارة ناقشوا خلال اجتماع اليوم أحدث التطورات في السوق، وذلك بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول رسمياً باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.