وزير النفط العراقي: ناقلات نفط إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها القوات الأميركية في الخليج كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعادة الإدارة الأميركية فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، وهي السياسة التي اتبعتها واشنطن خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، بهدف عزل طهران عن الاقتصاد العالمي وتقليص عائدات صادراتها النفطية للحد من قدرتها على تطوير سلاح نووي.

وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد، سُئل عبد الغني عمّا إذا كانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قد تلقت تحذيرات من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات عليها بسبب انتهاكها العقوبات المفروضة على إيران، فأجاب قائلاً:
"وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية حول ناقلات نفط تم احتجازها في الخليج من قبل القوات البحرية الأميركية، وكانت تحمل قوائم شحن عراقية"، مؤكداً أنه "لم ترد أي رسائل رسمية مكتوبة بهذا الشأن".

وأضاف الوزير: "اتضح أن هذه الناقلات تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت تستخدم وثائق عراقية مزورة... وقد أوضحنا ذلك للجهات المعنية بكل شفافية، وهم تأكدوا من صحة ما أبلغناهم به".

ولم تصدر وزارة النفط الإيرانية تعليقاً على هذه التصريحات.

اقرأ أيضاً: العراق يعتزم رفع إنتاج النفط لأكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2029

وتنظر إيران إلى العراق على أنه حليف استراتيجي يمكنه المساهمة في التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن بغداد، التي تحاول الموازنة بين شراكتها مع كل من واشنطن وطهران، تخشى الوقوع في مرمى سياسة ترامب للضغط على إيران.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في ديسمبر كانون الأول بأن شبكة معقدة لتهريب الوقود قد ازدهرت في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، عبر استخدام وثائق مزورة وأساليب أخرى. ويعتقد بعض الخبراء أن هذه الشبكة تدر على إيران ووكلائها أكثر من مليار دولار سنوياً.

وأكد عبد الغني أن شركة سومو لا تبيع النفط الخام إلا للشركات التي تمتلك مصافي، ولا تبيعه لشركات تجارية، مشيراً إلى أن المخطط تقف وراءه مجموعة من التجار.

وأضاف: "شركة سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي مخالفات في عمليات تصدير النفط".

اقرأ أيضاً: سومو: إنتاج العراق من الخام في يناير أقل من حصته في اتفاق أوبك+ بمئة ألف برميل يومياً