المستثمرون في بريطانيا يترقبون إعلان ميزانية الربيع

مع استبعاد الحكومة البريطانية فرض المزيد من الزيادات الضريبية يبدو أن وزارة الخزانة تواجه خيارات صعبة في ميزانية الربيع التي ستعلن غداً الأربعاء.

ملامح هذه الميزانية تشير إلى تخفيضات الإنفاق العام التي تهدف إلى توفير 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2030 من مشروع قانون الرعاية الاجتماعية مع تعهد بخفض تكاليف تشغيل الحكومة بنسبة 15% بحلول نهاية العقد مع توقع إلغاء نحو 10 آلاف وظيفة في الخدمة المدنية.

الميزانية البريطانية تضررت بسبب تخفيضات النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، مما أدى إلى تآكل الهامش الضئيل البالغ 9.9 مليارات جنيه إسترليني الذي تركته في ميزانية 30 أكتوبر الماضي مقابل ما يسمى "قاعدة الاستقرار" التي تنص على أن الإنفاق اليومي يجب أن يُدفع من الضرائب.

ودافعت وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن قراراتها المتعلقة بالميزانية قائلة إنها ضرورية لاستقرار الاقتصاد البريطاني وسط ظروف عالمية غير مؤكدة.

وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ستتخذ القرارات لضمان عودة النمو دون استحصال المزيد من أموال دافعي الضرائب لحماية المالية العامة للبلاد.

إقرأ أيضاً: رغم الاضطرابات العالمية.. وزيرة المالية البريطانية تؤكد الالتزام بالقواعد المالية