وزير مالية تركيا يطمئن المستثمرين الأجانب: لن يطرأ تغيير على نهج برنامج التحول الاقتصادي

تعهد وزير المالية التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان للمستثمرين الدوليين، الثلاثاء بفعل كل ما يلزم لتهدئة اضطرابات السوق التي أثارها احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أبرز منافس سياسي للرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

إقرأ أيضاً: أسهم تركيا تكافح للحفاظ على مكاسبها مع تزايد التوتر السياسي

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية أمس الأحد بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها. 

وقال مصدران إن شيمشك قال للمستثمرين  في مكالمة هاتفية إنه لن يعلق على المسائل القضائية وأحداث الأسبوعين الماضيين، لكنه أوضح أنه لن يكون هناك تأثير دائم على الاقتصاد وأنه يعتزم البقاء في منصبه.

وأضاف شيمشك أنه لن يطرأ تغيير على نهج برنامج التحول الاقتصادي الذي قدمه في منتصف عام 2023 حين كانت البلاد تواجه أحدث أزمة للعملة.

وأكد بيان صادر عن وزارة المالية بعد المكالمة أن شيمشك أكد على وجهة نظره بأنه لن يكون هناك ضرر دائم على الاقتصاد وأن إجراءات اخرى ستتخذ إذا لزم الأمر.

ونقل المصدران عن محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان قوله إنه يرى أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق هي مجرد عارض مؤقت. وكرر أيضاً ما قاله شيمشك في وقت سابق بخصوص أن تركيا ستفعل "كل ما يلزم" لترويض التضخم.

اقرأ أيضاً: تركيا تنفق 12 مليار دولار لدعم "الليرة" بعد اعتقال منافس أردوغان

ولم يُدع الصحفيون لحضور المكالمة، لكن مشاركين قالوا إن شيمشك أضاف أن وزارة الخزانة قد تقلص إصدار السندات كجزء من استجابتها، وإن لديها خيار ما يسمى بالسندات المربوطة بالعملات الأجنبية التي تمنح المشترين بعض الحماية أمام التقلبات الكبيرة في العملة.

وقال الوزير أيضاً إنه يتوقع أن تستفيد تركيا من تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، سيلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن.

وقال المحلل المخضرم في الأسواق الناشئة تيم آش في شركة بلوباي لإدارة الصناديق إن المكالمة كانت "جهدا منسقاً للتواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وإعادة الطمأنينة". وأوضحت المكالمة كذلك بشكل مفصل كيف مثل المستثمرون "في الخارج" 60% من الطلب على العملات الأجنبية في عمليات البيع التي حدثت الأسبوع الماضي.

وواصلت الأسواق استقرارها بعد انتهاء المكالمة الهاتفية مع انتهاء سوق الأسهم في إسطنبول مرتفعة 4.5 بالمئة اليوم، وأغلقت الليرة عند أقل من 38 بقليل مقابل الدولار.

وأنهت بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي منخفضة 16.6% في أسوأ انخفاض منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2008. وانخفضت الليرة أكثر من 10% في ذروة الهبوط يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت تحركات اليوم الثلاثاء أيضاً استعادة المؤشر الفرعي المصرفي (إكس بنك) 5.3% أخرى. وكان قد هبط أكثر من 26% الأسبوع الماضي واستعاد الآن نحو 7.5% من تلك النسبة.

وعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات. وبدأت تلك الإجراءات برفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46%.

وحظرت هيئة أسواق المال البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول لمدة شهر.