الاقتصاد المصري ينمو 4.3% خلال الربع الثاني من 2025-2024

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنة بـ2.3% في الربع المناظر من العام المالي السابق.

وعَزت الوزارة هذا النمو إلى «تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري».

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. 

كما حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 18% في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي سجل نمواً بنحو 10.4%.

 وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.

الاستثمارات الخاصة في مصر

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء، شهد نشاط قناة السويس تراجعاً بنسبة 70% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب.

اقرأ أيضاً: السيسي: خسائر عائدات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار بسبب الوضع في المنطقة

وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز  الطبيعي 19.6%.

وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضاً: مصر تشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر