ضغوط متزايدة على حكومة بريطانيا.. تخفيضات إنفاق مرتقبة وسط توقعات اقتصادية قاتمة

تواجه حكومة العمال في بريطانيا تدقيقاً مكثفاً يوم الأربعاء، مع استعداد وزيرة المالية، راشيل ريفز، لإطلاع المشرعين على خططها المتعلقة بالإنفاق والضرائب، فضلاً عن استعراض التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة في ظل أوضاع غير مستقرة.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن تخفيضات إنفاق بمليارات الجنيهات، سعياً لسد العجز في الميزانية الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض منذ إعلان خطتها المالية الأولى في الخريف الماضي.

وكانت الوزيرة قد تعهدت مسبقاً بالالتزام بـ«القواعد المالية» التي حددتها في «ميزانية الخريف» الصادرة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، والتي تنص على ضرورة تمويل الإنفاق اليومي من عائدات الضرائب، وضمان تراجع الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2029-2030.

ومن المقرر أن تقدم ريفز بيانها المالي الربيعي أمام البرلمان في الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت لندن، إلى جانب أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو الهيئة المستقلة لمراقبة المالية العامة في البلاد.

ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يخفض المكتب توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025، ليقلص تقديره السابق البالغ 2% إلى النصف، مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على متطلبات الاقتراض الحكومي، ويدفع ريفز إلى خفض الإنفاق العام بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني (12.96 مليار دولار).

اقرأ أيضاً: مخالفاً التوقعات.. تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في فبراير

مخاطر تواجه اقتصاد المملكة المتحدة

منذ إعلان ميزانيتها الأولى في أكتوبر تشرين الأول الماضي، تواجه ريفز ضغوطاً متزايدة لخفض الإنفاق العام، أو زيادة الضرائب، أو التراجع عن التزاماتها المالية، وذلك وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما أدى، بحسب المحللين، إلى القضاء على أي هامش مالي متاح لها في خطتها الأولية.

كما تواجه المملكة المتحدة مخاطر ارتفاع مؤقت في معدل التضخم، وفقاً لما أعلنه بنك إنكلترا، إضافة إلى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.

ويُتوقع على نطاق واسع أن تشير ريفز إلى التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي منذ إعلان ميزانيتها الأخيرة، بما في ذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يُنظر إليها على أنها تضخمية وقد تشكل عائقاً أمام الاقتصاد البريطاني.

وفي بيان صحفي صدر الثلاثاء، قالت وزارة الخزانة البريطانية إن ريفز ستتعهد خلال بيان الربيع بجلب «الأمن والتجديد الوطني»، مضيفة أن خطتها «تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وحماية الطبقة العاملة، والحفاظ على أمن البلاد».

اقرأ أيضاً: بريطانيا.. توقعات بارتفاع معدلات الفائدة مجدداً مع بداية 2026

كما ستؤكد ريفز على «ضرورة التحرك بسرعة في عالم متغير»، ومن المتوقع أن تكشف عن خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، من خلال تخصيص 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) إضافية للقطاع الدفاعي في العام المقبل، وفقاً لما أفادت به وزارة الخزانة.

ريفز تسعى لمعالجة تقلّص الهوامش المالية عبر تشديد الإنفاق

أشار محللو «دايوا كابيتال ماركتس» إميلي نيكول وإدوارد مالينغ إلى أن بيان وزيرة المالية راشيل ريفز من المتوقع أن يتناول «تآكل الهوامش المالية من خلال تشديد السيطرة على الإنفاق».

وأوضح المحللون أنه «عند إعلان ميزانية أكتوبر تشرين الأول، توقع مكتب مسؤولية الميزانية تحقيق فائض في الموازنة الجارية لعام 2029-2030 بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما كان يُشكل الهامش المالي الذي تعتمد عليه الحكومة لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في موازنة الموازنة الجارية بحلول ذلك التاريخ. وتشير الأرقام الصادرة اليوم إلى أن هذا الهامش قد تلاشى بالكامل».

وأضافوا أنه «مع تسجيل نمو اقتصادي دون التوقعات الأخيرة للمكتب، واستعداده لخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 2% سنوياً إلى النصف تقريباً، فإن تجاوز مستوى الاقتراض العام وانخفاض الإيرادات الضريبية مقارنة بتقديرات المكتب قد يُعزى جزئياً إلى ضعف اقتصادي دوري، من المحتمل أن يُصحّح تلقائياً مع مرور الوقت».

لكنهم حذروا من أن «الارتفاع في عوائد السندات الحكومية البريطانية (Gilt) بمقدار 20 إلى 40 نقطة أساس عبر معظم المنحنى منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول سيُعتبر من قِبل المكتب بمثابة تطور هيكلي. وفي ظل بعض الانحرافات الأخرى، وغياب سياسات تعويضية جديدة، فمن المرجح أن يكون هذا قد أضعف الهوامش المالية للحكومة».

اقرأ أيضاً: هل يغير إيلون ماسك المشهد السياسي في بريطانيا؟