قانون التمويل والسيولة... كيف سينعكس على أداء الاقتصاد الكويتي؟

قانون التمويل والسيولة وهو فيما يبدو سيكون الاسم الرسمي لقانون الدين العام المنتظر على نطاق واسع والقانون هو من ضمن حزمة اصلاحات ينتظر القيام بها لتوفير كاش رديف عند الحاجة وبمقتضى ذلك القانون ستتمكن الدولة من إصدار سندات أو صكوك لسد عجوزات الميزانية أو لتمويل احتياجاتها أو بدلاً من السحب من صندوق الاحتياطي العام الذي تبخر تحت ضغط السحوبات التي بلغت حوالي ثلاثين مليار دينار في بضع سنين.

وكان آخر عهد للكويت مع إصدارات الدين قبل حوالي ثماني سنوات عندما أصدرت الكويت سندات سيادية بقيمة ثماني مليارات دينار ورغم المطالب المتزايدة  بإصدار قانون للدين لتوفير سيولة لسداد عجوزات الميزانية أو للإنفاق على مشروعات الدولة فإن مجالس الأمة المتعاقبة قاومت ذلك التوجه تحت زعم أنه قانون يخدم القطاع الخاص أو تفضيلاً لفكرة تسييل بعض أصول الدولة أوحتى من ينادون بتعديل سعر الصرف وغير ذلك من مقترحات أخرت خروج القانون المطلوب الى النور.

ويؤكد أهل الاختصاص أن مزايا قانون التمويل والسيولة هي أكثر بكثير من مجرد الاقتراض لسد عجز الموازنة فالكويت بالنظر إلى مكانتها المالية وبما تمتلك من ثروات ستكون قادرة على إخراج أفضل إصدار بأفضل تسعير وستكون وجهه جاذبة للمسثتمرين من كل أنحاء العالم وسيكون للقانون انعكاس إيجابي على المصارف المحلية التي ستشارك بحصة معتبرة في أي إصدار مستقبلي كما أن تكلفة التمويل السيادي الجيدة سيكون لها تأثير مباشرعلى كلفة أي تمويلات والشركات والمصارف المحلية.

الإصدارت السيادية المتوقعة لن تقف عند تمويلات العجوزات يؤكد المراقبون فبالإمكان توظيف سيولتها في مشروعات تنموية مدرة ومستدامة كما أنها بشكل عام سوف تضع الأداء الاقتصادي والمالي تحت عيون المستثمرين العالمين ويفترض تدفع بقوة في رفع مستوى ذلك الأداء وتحسين سمعة الاقتصاد الكويتي.

المتحدثون:

محمد بدر الجوعان، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية

عادل الماجد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوييان