ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يهدف لرفع صادرات الأسلحة الأميركية

تعتزم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي من أجل تخفيف القواعد التي تنظم صادرات المعدات العسكرية، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء على الأكثر، بحسب ما ذكرته أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز يوم الثلاثاء الأول من أبريل/ نيسان.

وتتوقع تلك المصادر أن يكون الأمر شبيهاً للتشريع المقترح من مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتز، في العام 2024 عندما كان عضواً عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي.

وقد يرفع الأمر التنفيذي الجديد مبيعات شركات الدفاع الكبرى في الولايات المتحدة ومنها Lockheed Martin، وRTX، وBoeing.

اقرأ أيضاً: ارتفاع واردات الأسلحة إلى أوروبا 155% في السنوات الأربع الماضية

وسيعدل مشروع القانون الذي أيده مايكل والتز العام الماضي، في حال قبوله بالكونغرس، قانون مراقبة تصدير الأسلحة في الولايات المتحدة لرفع الحد الأدنى لقيمة صفقات الصادرات التي تتطلب مراجعة من الكونغرس، إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، وإلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.

وترتفع الحدود القصوى لصفقات صادرات الأسلحة لأعضاء حلف شمال الأطلسي، وللشركاء المقربين للولايات المتحدة ومنهم أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا. 

ويجب إبلاغ الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوماً من النقل مقابل 30 يوماً للدول الأخرى.

اقرأ أيضاً: نحو 318.7 مليار دولار.. صادرات الأسلحة الأميركية تسجل رقماً قياسياً في 2024

وخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، كرر الرئيس الأميركي تعبيره عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان أو غيرها.

وتسبب الرئيس الأميركي في غضب عدد من المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، خلال العام 2019، بعد إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران، وهو ما أتاح له إتمام بيع أسلحة تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن بدون الرجوع إلى الكونغرس.