فتح تحقيق في دعوات المقاطعة الاقتصادية بتركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

قرر ‬الادعاء العام في تركيا فتح تحقيق مع أشخاص يدعون للمقاطعة الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، بعد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يوم الأربعاء 19 مارس/ آذار الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول، خلال بيان يوم الثلاثاء الأول من أبريل/ نيسان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تستهدف منع مجموعة من المواطنين من المشاركة في النشاط الاقتصادي بالبلاد. 

وأشار مكتب المدعي العام إلى احتمالات حدوث انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام"، بحسب وكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: وسط أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد.. شركات في تركيا تدفع الثمن

كانت السلطات التركية احتجزت رئيس بلدية إسطنبول بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما نفاه أكرم إمام أوغلو، ونظمت المعارضة التركية عدداً من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بالإفراج عنه.

ومع اندلاع تلك الاحتجاجات انخفضت قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة، وتراجعت الأسهم في بورصة إسطنبول، مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات، ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.

اقرأ أيضاً: في ظل الاحتجاجات.. أسهم تركيا تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2008

وقال مسؤولون في شركات لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.