حراك دبلوماسي مكثف حول سوريا.. دعم دولي ومبادرات جديدة

أصدرت الرئاسة الفرنسية، تفاصيل "خريطة الطريق" الخاصة بسوريا، التي تم التوصل إليها خلال قمة "خماسية شرق المتوسط" في 17 مارس الماضي، والتي جمعت قادة فرنسا واليونان وقبرص ولبنان وسوريا. وشكّلت القمة فرصة لمناقشة مستقبل سوريا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، رغم أن التواصل مع الرئيس السوري أحمد الشرع جرى عن بُعد.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دعوة الشرع لزيارة باريس قد تكون واردة خلال الأسابيع المقبلة، لكنها مرهونة بتطورات الوضع في سوريا.

خارطة الطريق

أبرز ملامح "خريطة الطريق" تركز "خريطة الطريق" على خمسة محاور رئيسية:

رفع العقوبات والمساعدات الاقتصادية: تدعم الدول الأوروبية تخفيف العقوبات عن سوريا، لكن بشروط تتعلق بالإصلاحات السياسية والأمنية.

ملف اللاجئين: مقاربة إقليمية تجمع بين المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار لضمان عودة آمنة ومستدامة.

اقرأ أيضاً: أميركا تسلم سوريا قائمة شروط مقابل إعفاء من بعض العقوبات

ملف الإرهاب: تنسيق أمني بين السلطات السورية والآليات الدولية، مع دعم التحالف المناهض لداعش.

ترسيم الحدود البحرية: احترام القانون البحري الدولي، وسط غياب تركيا عن المباحثات رغم أهميتها في هذا الملف.

السيادة السورية والتدخلات الأجنبية: دعوات لاحترام السيادة السورية، مع تأكيد ماكرون على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية.

الملف الحقوقي: شددت القمة على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق العدالة الانتقالية، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع، معتبرًا أن الورقة الاقتصادية ستحدد اتجاهات الحكومة السورية الجديدة.

وتبقى "خماسية شرق المتوسط" خطوة جديدة نحو دعم العملية الانتقالية في سوريا، لكنها تظل مشروطة بمدى استجابة دمشق لمتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

تزايد الآمال برفع العقوبات

وعلى جانب آخر  أشار وزير الخارجية السوري، عبر حسابه على منصة X، إلى أن الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة يعزز الآمال في رفع العقوبات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وفتح آفاق إعادة الإعمار، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الشراكات السياسية.