استطلاع لـCNBC عربية: سنة الأساس ستدعم استمرار تباطؤ التضخم في مصر خلال مارس

‏أظهر استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار أن التضخم في مصر سيواصل التراجع خلال شهر مارس بدعم من المقارنة مع سنة الأساس.

انخفض التضخم بشكل حاد في فبراير الماضي إلى 12.8% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يثبت معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي

توقع 50% من المشاركين في الاستطلاع استمرار تراجع التضخم في مارس بشكل هامشي لا يتجاوز 0.5% نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ إذ سجل 33.3% في مارس 2024. 

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمارHC  هبة منير أن يتراجع التضخم بشكل طفيف في مارس إلي 12.4% علي أساس سنوي بفضل سنة الأساس في ظل استقرار الأسعار نسبياً، بارتفاع طفيف بنسبة 0.5% علي أساس شهري تأثرا بالفترة الموسمية تزامناً مع عيد الفطر، وذلك على أن تصل معدلات التضخم في المتوسط إلى 13.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد أشار في لقاء سابق مع CNBC عربية إلى توقعات بتراجع جيد في معدلات التضخم في مارس 2025. 

بينما يرجح 40% ممن شملهم الاستطلاع أن ترتفع معدلات التضخم مجدداً خلال شهر مارس بنسبة لا تتخطى 1% مدفوعة بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر. 

شاهد أيضاً: وزير المالية المصري لـ CNBC عربية: توقعات بتراجع معدل التضخم في مارس .. ومؤسسات دولية تتوقع هبوطه دون الـ 15%

تتوقع كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال سارة سعادة تسارع معدلات التضخم إلى 13.3% بسبب الضغوط التضخمية المصاحبة لشهر رمضان والتي عوضت بشكل جزئي بتراجع أسعار بعض الخضروات الموسمية.

 اتجاه التضخم

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي يرى 70% من المشاركين في الاستطلاع أن معدلات التضخم في المدن المصرية ستشهد ثباتاً نسبياً حول المستويات الحالية لاسيما في ظل استقرار سعر الصرف واستمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، بينما يتوقع 20% أن يتخذ التضخم مساراً تصاعدياً في الفترة من أبريل وحتى يونيو القادم حال رفع أسعار المحروقات والارتفاع المحتمل في مستويات التضخم العالمية تأثراً بالتوترات التجارية الراهنة. 

كانت الحكومة المصرية قد وافقت على خفض الدعم المخصص للمواد البترولية بنحو 51.4% في موازنة العام المالي المقبل ليبلغ 75 مليار جنيه، في إطار خطتها للوصول بأسعار الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بنهاية 2025.

يرى مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار أن مصر لن تلجأ لرفع أسعار المحروقات بمستويات كبيرة لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول عالمياً، إلا أن ثمة مخاوف بشأن مستويات التضخم العالمية وسط التوترات التجارية الحالية، متوقعاً أن تحوم معدلات التضخم المحلية حول مستويات 12.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري.