المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم جمركية 25% على سلع أميركية بدءاً من هذا الموعد

اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين فرض تعرفات جمركية مضادة بنسبة 25% على مجموعة من الواردات من الولايات المتحدة وذلك رداً على الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الصلب والألمنيوم، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وكشفت الوثيقة عن أن الاقتصاد يتضمن دخول رسوم جمركية على بعض السلع حيز التطبيق يوم 16 مايو/ أيار، إلى جانب دخولها حيز التنفيذ على مجموعة إضافية أخرى في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وتشمل السلع التي تخطط المفوضية لفرض رسوم جمركية عليها مجموعة واسعة من المنتجات، وتشمل الألماس، وخيوط تنظيف الأسنان، والنقانق، والمكسرات، وفول الصويا، بحسب الوثيقة.

اقرأ أيضاً: المستشار التجاري للبيت الأبيض: أوروبا تحتاج إلى خفض الحواجز غير الجمركية

من جانبه، أعلن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، أن التدابير المضادة المقرر تنفيذها من الاتحاد الأوروبي بشأن قائمة السلع المستوردة من الولايات المتحدة التي ستفرض عليها تعرفات جمركية جديدة لن تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليار يورو (28.46 مليار دولار).

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي للصحافيين، يوم الاثنين السابع من أبريل/ نيسان، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد أن استمع المفوضين إلى وجهات نظر الدول الأعضاء.

وتأتي الإجراءات الجديدة من الاتحاد الأوروبي كرد على التعرفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضاً: ردود فعل دولية واسعة على رسوم ترامب الجمركية.. وأوروبا تدعو للوحدة والحزم

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه باتخاذ إجراءات مضادة بما يتناسب مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وسيعمل مع شركائه لبلوغ هذه الغاية.

وذكرت فون دير لاين أن الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ملتزم بالعمل الوثيق مع بريطانيا في مجالي الأمن والدفاع، وأنها تشعر بالقلق إزاء عرقلة روسيا لجهود السلام في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه في وجه الرسوم الأميركية

وفي تصريحات سابقة، أشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي يرفض التصعيد في النزاعات التجارية الذي أثاره الرئيس الأميركي، داعية إلى التعاون الدولي لمعالجة قضايا مثل فائض الإنتاج، والاختلالات التجارية، والدعم غير العادل، والقيود على الوصول إلى الأسواق، وسرقة الملكية الفكرية.