لتحقيق الإصلاح المالي.. الحكومة اللبنانية تقر مشروع تعديل قانون السرية المصرفية

تواصل الحكومة اللبنانية الجديدة الدفع قدماً بحزمة من الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية بدءاً من التعيينات الإدارية كتعيين حاكم للمركزي وصولاً إلى إقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها مشروع قانون السرية المصرفية الذي تمت إحالته إلى مجلس النواب لدراسته وهو يُعد أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي.

تعكس هذه الخطوة توجهاً جاداً نحو الإصلاح، لكن تنفيذها يعتمد على التزام القوى السياسية بإقرارها في البرلمان قبل اجتماعات الربيع مع صندوق النقد الدولي. فبين من رحب بهذا القرار باعتباره خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، يرى آخرون أن إلغاء السرية المصرفية قد يؤثر سلباً على ثقة العملاء وقد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستثمارات المالية.

إقرأ أيضاً: حاكم مصرف لبنان الجديد يطمئن المودعين ويؤكد التركيز على مكافحة تمويل الإرهاب

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

إن إقرار تعديل قانون السرية المصرفية ومعه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يمثل خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ولكن التحدي الأكبر يبقى في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة واستعادة الثقة لبناء القطاع المصرفي من جديد.

شاهد أيضاً: الحكومة اللبنانية.. ما الذي تنتظره من حاكم مصرف لبنان الجديد؟

المتحدثون:

عماد الشدياق - كاتب وصحفي متخصص في الشأن الاقتصادي 

سابين عويس - محللة سياسية واقتصادية ورئيسة جمعيّة الإعلاميين الاقتصاديين