فرنسا تجمد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام

قالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلّفة بالحسابات العامة في فرنسا، إنّ باريس قرّرت تجميد خمسة مليارات يورو (ما يعادل 5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام، بهدف الحفاظ على خطط خفض العجز ضمن النطاق الممكن، وسط تباطؤ النمو وزيادة الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ5.8% في عام 2024، إلا أنّ تزايد الضبابية المحيطة بتوقعات النمو يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.

وقالت مونشالان في مقابلة مع قناة بي إف إم التلفزيونية: "كما تقوم العائلة بتخصيص أموال لأيام الشدة، يمكنني اليوم أن أقول إنّنا نوفر لأنفسنا خمسة مليارات يورو من الجهود الإضافية، عبر نفقات لن تُنفَّذ أو ستُؤجَّل أو سيُعاد تخصيصها".

وأضافت: "هذه الخمسة مليارات، التي إمّا سنلغي إنفاقها أو نؤجّلها أو نُعيد توجيهها، ستكون ردّنا على هذا العالم غير المستقر".

من جهته، فتح وزير المالية إيريك لومير المجال، يوم الجمعة، أمام إمكانيّة مراجعة هدف خفض العجز هذا العام، في حال أثّرت الحرب التجارية بشكل كبير على الاقتصاد، مستبعداً في الوقت ذاته اللجوء إلى خفض إضافي في الإنفاق لتعويض أي تراجع في النمو.

أما محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلوروا دو جالو، فقد شدّد على ضرورة التزام فرنسا بمستوى العجز المستهدف حالياً، لافتاً إلى أنّ أي تراجع يجب تعويضه لاحقاً.

ومن المنتظر أن تُحدّث الحكومة الفرنسية توقّعاتها للنمو والعجز على المدى الطويل الأسبوع المقبل، تزامناً مع إرسال برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية.

وأكدت مونشالان: "مهما كانت الظروف، فإن الطريق الصحيح الذي ينبغي سلوكه هو خفض الدين".

اقرأ أيضاً: كيف ستُدار حرب الرسوم الجمركية بين أميركا والصين؟