ما التفاصيل الموضحة لقرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية جزئياً؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء التاسع من أبريل/ نيسان، وقف تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة التي أعلن عن فرضها مؤخراً، لمدة 90 يوماً.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم تطبيق الرسوم الجمركية الأساسية على الدول المستفيدة من قرار التعليق، بنسبة تبلغ 10% فقط، مشيراً إلى أن تعليق الرسوم يسري على الفور، مستثنياً منه الصين التي قرر رفع الرسوم الجمركية على الواردات منها إلى 125%، بتطبيق فوري.

يأتي ذلك بعد دخول ما تعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة أو المضادة حيز التنفيذ من بعد منتصف ليل الأربعاء على العشرات من الدول، وذلك بعد أيام قليلة من دخول الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% على عدد من الدول، وهي تلك الرسوم التي أعلن عنها دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي الثاني من أبريل.

اقرأ أيضاً: ترامب يسمح بوقف 90 يوماً لتطبيق الرسوم الجمركية الأميركية

فيما يلي أبرز المعلومات الموضحة لقرار ترامب بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة:

- العديد من السلع من معظم البلدان ستخضع لرسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على الواردات لمدة 90 يوماً المقبلة.

- تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة سيكون على 57 شريكاً تجارياً.

- عودة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومن بينهم الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إلى تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10%.

- بقاء معدلات التعرفات الجمركية الأساسية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من أبريل بالنسبة لمعظم الدول الأخرى بما في ذلك البرازيل وأستراليا وبريطانيا وكولومبيا سارية كما هي.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي في مهب الريح.. ترامب يفرض رسوماً جمركية على أكثر من 180 دولة

- فرض رسوم جمركية أعلى على الصين ليرتفع إجمالي الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة منذ توليه منصبه في يناير إلى 125%.

- تعليق التعرفات لا ينطبق على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها على الصلب والألمنيوم في مارس/ آذار الماضي، وعلى السيارات التي بدأت في الثالث من أبريل، وكذلك الرسوم الجمركية البالغة 25% على أجزاء السيارات والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من مايو/ آيار.

- أعفى أمر ترامب الأولي النحاس والأخشاب وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن الأساسية من الرسوم الجمركية العالمية الشاملة لكن من المتوقع أن تخضع هذه القطاعات لتحقيقات تجارية مستقبلية ومن المتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جمركية منفصلة ​​على غرار ما حدث مع السيارات.