مخاوف لدى شركات أميركية من رفع إنتاج النفط تزامناً مع الحرب التجارية وزيادات أوبك

بدأ قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة في إعادة النظر في وضع السوق، إلى جانب دراسة خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب المخاوف من المعاناة بسبب الضربة المزدوجة التي يتعرض لها، وتتضمن رفع منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول إنتاج النفط، إلى جانب هبوط الطلب بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.

وأشارت العديد من شركات النفط إنها لا تستطيع الاستمرار في الحفر والتنقيب بشكل يجعلها تحقق أرباحاً في حالة  تراجع سعر البرميل إلى ما دون 65 دولاراً.

وسترفع التعرفات الجمركية الأميركية الجديدة من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يتسبب في عزوف الشركات عن الحفر إلا إذا ارتفعت أسعار الخام بصورة قوية، بحسب مراقبين للقطاع.

اقرأ أيضاً: بسبب الرسوم الجمركية.. إدارة معلومات الطاقة الأميركية تحذر من انخفاض الطلب على النفط

وتعتبر أميركا أكبر منتج للنفط في العالم في الوقت الحالي، مع ضخ نحو 13.55 مليون برميل يومياً. ويعمل في هذا القطاع، الذي يجلب مليارات الدولارات سنوياً، الملايين من العمال، بحسب وكالة رويترز.

وسعت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تسهيل رفع الإنتاج على شركات النفط، فهي دعمت رفع التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار "الحفر يا عزيزي الحفر"، وأعلن ترامب حالة طوارئ متعلقة بالطاقة على مستوى الولايات المتحدة في أول أيام فترته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، كما أصدر أوامر للمسؤولين بإدارته بفعل كل ما يستطيعون من أجل تعزيز هذا القطاع.

لكن بدلاً من حدوث ما تسعى إدارة ترامب إليه، تلقت الأسواق صدمة من هبوط حاد في العقود الآجلة للخام الأميركي لتصل إلى قرب 55 دولاراً للبرميل في أبريل/ نيسان، متراجعة من مستوى 78 دولاراً في اليوم السابق لتولي ترامب الرئاسة.

اقرأ أيضاً: النفط يهبط 4% وسط تقييم الأسواق لتعليق رسوم ترامب الجمركية

وبدأت الأسواق في الانخفاض منذ ثاني أيام أبريل الجاري مع إعلان الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، وهو ما أعقبه إعلان مجموعة أوبك+ أنها ستسرع وتيرة رفع الإنتاج مما دفع أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها جائحة كوفيد-19.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة تقديراتها لأسعار النفط الأميركية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام 2025، مقابل تقديرات سابقة عند 70.68 دولار للبرميل، مرجعة ذلك إلى السياسة التجارية العالمية، ورفع إنتاج أوبك من النفط.

وذكرت الإدارة أن الاستهلاك العالمي للنفط خلال العام الحالي سيرتفع 0.9 مليون برميل يومياً، وهو ما يعتبر أقل بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً عن تقديرات سابقة للإدارة.

أيضاً قبل تراجع الأسعار بسبب التعرفات الجمركية خلال الشهر الجاري، أعلنت شركات نفط كبرى من بينها شيفرون، وإس.إل.بي، عن الاستغناء عن عمال من أجل تقليل التكاليف.

اقرأ أيضاً: تمديد موعد إنهاء عمليات شيفرون في فنزويلا

وقال الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أميركية، روي باترسون: "إذا نزلت الأسعار إلى أقل من 60 دولاراً وظلت هناك سنشهد تراجعاً مؤكداً في عدد الحفارات".

وأضاف روي باترسون: "فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة".

وتابع باترسون قائلاً: "من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة".