إيطاليا تخالف اتجاه المفوضية الأوروبية.. ولا تعتزم تنفيذ زيادة الإنفاق الدفاعي

على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري، قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، السبت، إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع.

واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة أربع سنوات دون أي خطوات تأديبية تُتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء صندوق دفاع لتهدئة مخاوف ديون العتاد العسكري

وأكد جورجيتي للصحفيين، في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو، أن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 1.5% في 2024 دون تلك الزيادة. وأضاف "الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني".

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل/ نيسان ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها، لكن جورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو/ حزيران قبل اتخاذ أي قرارات.

وتابع "هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد".

وتعهدت إيطاليا يوم الأربعاء بإبقاء عجز ميزانيتها تحت السيطرة وإعادته إلى ما دون سقف 3% بحلول 2026، حتى مع خفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وذلك وسط حالة من الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التجارية الأميركية.

اقرأ أيضاً: أوروبا تتطلع إلى حشد 840 مليار دولار لتعزيز الإنفاق الدفاعي

لكن روما قالت إن الدين العام، وهو ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد معدل الدين اليوناني، من المتوقع أن يرتفع من 135.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.6% في 2026، قبل أن ينخفض بشكل طفيف في العام الذي يليه.

وذكرت وزارة الخزانة في وثيقة الماليات العامة التي نشرتها الأسبوع الماضي أن إيطاليا تدرس إدراج الأموال التي تنفق على التقنيات العسكرية والمدنية والمعاشات التقاعدية المدفوعة للجنود المتقاعدين في ميزانيتها الدفاعية المحلية لتحقيق زيادة سريعة في الإنفاق الأمني.