90 اتفاقاً تجارياً خلال 90 يوماً.. هل ينجح فريق ترامب التجاري في هذه المهمة؟

بعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق الرسوم الجمركية، ترغب الإدارة الأميركية في  إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يوماً، ولكن التحديات أمام إنهاء الحرب التجارية سريعاً تبدو ماثلة أمام هذه المهمة بقوة.

وبعد أن تحول "يوم التحرير" الذي أعلنه الرئيس الأميركي إلى يوم "الاستسلام" أمام ضغوط الأسواق، بدأ ترامب العد التنازلي للتسعين يوماً الأسبوع الماضي، عندما علَّق تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على كثير من الدول، بعدما شهدت الأسواق المالية انهياراً بسبب المخاوف من الركود والتضخم من بين عوامل أخرى. وقال إن تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً سيسمح للدول بالتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: البيت الأبيض: ترامب متفائل حول إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين

من بين أوائل مسؤولي التجارة الخارجية الذين سيأتون إلى واشنطن، سيكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، الذي يحضر يوم الاثنين، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن الرسوم الجمركية الباهظة.

والتكتل الأوروبي هو من بين أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث بلغ حجم التجارة بينهما نحو تريليون دولار العام الماضي.

لكن زيارة شفتشوفيتش إلى واشنطن، ستشهد غياب كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في  الإدارة الأميركية وهو وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يسافر إلى بوينس آيرس لإظهار الدعم للإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين، على الرغم من أن إجمالي قيمة تجارتها السنوية مع الولايات المتحدة يبلغ 16.3 مليار دولار فقط.

ويعزز غياب بيسنت يوم الاثنين شكوكاً لدى خبراء التجارة، في مدى قدرة الإدارة الأميركية على تنظيم هذا العدد الكبير من المفاوضات المتزامنة، وفرص التوصل إلى 90 اتفاقية في 90 يوماً.

إنجاز المهمة

 كبيرة المفاوضين السابقة لدى الممثل التجاري الأميركي، ويندي كاتلر، التي ترأس معهد سياسات مجتمع آسيا قالت لرويترز: "الاستعداد لاتخاذ هذه القرارات سيتطلب مفاوضات جادة... من المستحيل أن نتوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاقية شاملة مع أي من هذه الدول".

حول هذه النقطة قال مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس يوم الجمعة، قائلاً إن بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، يمكنهم إنجاز المهمة.

وتابع "لذا، سنبرم 90 اتفاقاً خلال 90 يوماً. هذا ممكن".

وأضاف أنه في نهاية المطاف، ترامب القائد، سيكون كبير المفاوضين. لن يتم إنجاز شيء دون أن ينظر فيه بعناية شديدة.

استعادة ثقة الأسواق المالية

بعد اضطرابات وخسائر منيت بها الأسواق المالية، يضع فريق ترامب هدفاً آخراً  لا يقل أهمية خلال مهلة التسعين يوماً وهو استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق والبورصات العالمية. 

إثر موجة الخوف من الركود وتفاقم التضخم، باع المستثمرون سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة الدولار.

وكان الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، الذي حلق إلى مستوى قياسي مرتفع مع بلوغ الأونصة أكثر من 3200 دولار.

اقرأ أيضاً: الجمارك الأميركية تبلغ عن "خلل تقني" يتعلق بالرسوم الجمركية.. هذه تفاصيله

وقالت كاتلر إن "هذه الاضطرابات من شأنها الضغط على فريق ترامب، لتحقيق بعض الانتصارات السريعة".

وأضافت "العبء سيقع على عاتق فريق الرئيس لإظهار قدرته على إبرام اتفاقيات بسرعة مع الدول، وبث بعض الثقة في السوق، ولدى شركاء تجاريين آخرين، بأن هناك مخرجاً".

مهمة شائكة

تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي لم تحصل الصين على إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي وصلت إلى 145%، وفرضت رسوماً مضادة بالقدر نفسه.

وقالت كاتلر إن التوصل إلى اتفاقات تجارية ترضي ترامب والأسواق المالية يعد مهمة ضخمة.

وأضافت أن فريق ترامب سيضطر على الأرجح إلى إعطاء الأولوية لدول رئيسية، وتمديد فترة تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لدول أخرى.

واستغرق إبرام أصغر اتفاقات ترامب التجارية خلال فترته الرئاسية الأولى أكثر من 8 أشهر، وكان عبارة عن مراجعة للأحكام المتعلقة بالسيارات والصلب في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. واستغرق اتفاق التجارة الشاملة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أكثر من عامين.

في هذا المجال، أكد الممثل التجاري الأميركي غرير "يمكننا الوصول إلى نقطة يمكن فيها للرئيس إبرام هذه الاتفاقات. يستطيع التفاوض. وإذا توفر اتفاق جيد فيمكنه النظر في قبوله، وإذا لم يتوفر فسيفرض الرسوم الجمركية".

عقبات لوجستية

والأمور اللوجستية اللازمة لتنسيق 90 جولة مفاوضات هي واحدة من العقبات أمام الإدارة التي تعاني من ضغوط شديدة.

وقال غرير لشبكة فوكس نيوز إن فريقه البالغ قوامه 200 موظف يعملون على مدار الساعة، ويتبادلون المقترحات مع نظرائهم من الدول الأخرى.

ويعتمد مكتب الممثل التجاري الأميركي أيضاً بشكل كبير على موظفين حكوميين، إذ لا يزال عدد من مناصب نواب الممثل التجاري الرئيسية شاغراً ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ.