بين ترحيب المالكين واعتراض المستأجرين.. قانون الإيجارات في لبنان يثير الجدل

في خطوة أثارت الكثير من الجدل بين المستأجرين والمالكين، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون الإيجارات الجديد، واضعاً بذلك معايير جديدة تنظم العلاقة السكنية وسط تحديات معيشية متفاقمة، وتساؤلات حيال قدرة الدولة على تطبيقه وضمان العدالة الاجتماعية بين الأطراف المعنية.

وزير المالية اللبناني لـ CNBC عربية:

- معالجة مسألة الودائع ستبدأ بصغار المودعين والذين يشكلون 84% من حجم المودعين

- لبنان يشهد انطلاقة جديد والحكومة تطبق برنامجاً إصلاحياً

- نحتاج لتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 لتحقيق الاستقرارhttps://t.co/uVyLE1O7oB pic.twitter.com/3uRxJfveKh

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 10, 2025

لطالما تسبب ملف الإيجارات القديمة في لبنان بتعقيد العلاقة بين المستأجرين والمالكين على حد سواء، من دون أن تتمكن الحكومات السابقة من إيجاد حلول تنصف الطرفين. فبعد امتناع الحكومة السابقة عن إصدار قانون الإيجارات غير السكنية رغم إقراره في مجلس النواب منذ سنتين، اتجهت الحكومة الحالية إلى إصدار القانون الذي نال ترحيب المالكين باعتباره خطوة لاستعادة حقوقهم التي سُلبت منهم بعد عقود من المعاناة والإجحاف بحقهم.

اقرأ أيضاً: حجم الأضرار في جنوب لبنان يتخطى 1.5 مليار دولار جراء القصف الإسرائيلي

في المقابل، يعترض المستأجرون على القانون، معتبرين أن التعديلات في الإيجارات لم تراعِ الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبنانيين، إذ ينص القانون على زيادة تدريجية في بدلات الإيجار، تبدأ بـ25% في السنة الأولى، ثم 50% في السنة الثانية، و100% في السنتين الثالثة والرابعة. كما يسمح للمالكين بطلب إخلاء المستأجرين بعد عامين من صدور القانون.

من المتوقع أن يؤثر القانون بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، حيث يتوقع أن يشهد السوق التجاري موجات من الإغلاق بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإيجار. في المقابل، قد تواجه الدولة تحديات في دفع زيادات الإيجار على المؤسسات العامة، مما قد يضغط على الميزانية العامة.

إلا أنه مع استقرار الوضع الأمني في لبنان، يتوقع الخبراء أن يلعب المستثمرون العرب والأجانب والمغتربون دورًا كبيرًا في تنشيط سوق العقارات عبر ضخ استثمارات ضخمة في العقارات السكنية والتجارية، ما قد ينعش القطاع العقاري ويعيد الثقة للسوق المحلي.

المتحدثون:

شربل شرفان المستشار القانوني لنقابة المالكين

جاد صوان عضو لجنة المحامين للدفاع عن المستأجرين