استطلاع خاص لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيبدأ خفض الفائدة اليوم

البنك المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة في ثاني اجتماعاته لعام 2025.. هذا ما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل16 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية. 

اتفق 88% من المشاركين في الاستطلاع أن أبريل الجاري سيشهد أول خفض لمعدلات الفائدة في مصر منذ نوفمبر 2020 بدعم من تباطؤ معدلات التضخم، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات التجارية وتداعيات التوسع في السياسات الحمائية على الأسواق العالمية سيما الأسواق الناشئة ومن بينها مصر. 

اقرأ أيضاً: استطلاع CNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل الانخفاض خلال فبراير لهذا السبب

شهدت معدلات التضخم في مصر انخفاضاً حاداً في فبراير الماضي مسجلة 12.8% قبل أن تعاود الارتفاع في مارس إلى 13.6% على أساس سنوي، إلا أنها لاتزال، برأي المحللين، عند مستويات تسمح ببدء دورة التيسير النقدي لكن بوتيرة أبطأ على مدار العام الجاري. 

كان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. 

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "HC" هبة منير أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة بنسبة 1.5% في ظل تحسن بعض مؤشرات الوضع الخارجي لمصر ومنها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في فبراير، وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مارس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية. 

اقرأ أيضاً: الحرب التجارية وتراشق التعرفات.. كيف تنظر مصر إليها؟

وترى "منير" أن خفض الفائدة بهذه النسبة لن يكون مؤثراً بشكل كبير إلا أنه سيمثل إشارة على بدء التيسير النقدي، كما سيسهم في تخفيف الضغوط عن كاهل القطاع الصناعي ومساندته في زيادة معدلات التصدير. 

ويتفق معها رئيس قطاع الأسواق في "بلتون القابضة" خليل البواب الذي يتوقع خفض الفائدة بدءا من اجتماع الخميس القادم بنسب تتراوح بين 1% إلى 2% وذلك على أن تصل إجمالي قيمة الخفض إلى 6% بنهاية العام، في ظل توقعات باستقرار معدلات التضخم سيما مع إعلان الحكومة تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الستة القادمة. 

"المركزي المصري سيخفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الخميس القادم" وذلك بحسب توقعات الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني.

كما يرجح الاستشاري الاقتصادي في شركة "IBIS" للاستشارات علي متولي أن يتم خفض الفائدة بنسب بسيطة تبلغ 2% أو 3% في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، وذلك سعيا نحو تجنب حدوث انخفاض أكبر في سعر الصرف، كما ستواصل اللجنة تخفيض الفائدة حتى نهاية العام بإجمالي لا يتعدى 7% إلى 9%.

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية يرجح خفض الفائدة في أولى اجتماعات المركزي المصري خلال 2025

يشار إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة للمحروقات تزامنا مع تقلبات الأسواق الخارجية دفعت بتوقعات العديد من الخبراء نحو تقليص قيمة الخفض المحتملة للفائدة، حيث توقع 64% من المشاركين أن يكتفي المركزي المصري بخفض لا يتجاوز2% لمعدل الفائدة خلال الاجتماع القادم، بينما يرجح 29% أن تصل قيمة الخفض إلى 3%.

على الجانب الأخر يتوقع 12% ممن شملهم الاستطلاع أن يواصل المركزي تثبيت الفائدة للمرة الثامنة على التوالي مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية من جهة والاضطرابات الإقليمية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تأثير رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل لنحو 15% على زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

يرى مدير وحدة أدوات الدين في شركة "نير للاستشارات" محمد النجار أن المركزي سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم في مارس الماضي ورفع أسعار المحروقات فضلاً عن تقلبات الأسواق العالمية. 

وعن اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام يتوقع 88% من المشاركين أن يتخذ المركزي المصرية مساراً تيسيراً للسياسة النقدية لكن بصورة أكثر حذراً تحسباً للتغيرات المفاجئة التي قد تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي. 

ويرجح الرئيس التنفيذي لشركة "زيلا كابيتال" وائل زيادة أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة بنحو 2% في اجتماعه الخميس القادم، متوقعاً مواصلة سياسة التيسير النقدي على مدار العام وبإجمالي خفض يصل إلى 6% على الأقل. 

ويتفق معه رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر المالية" عمرو الألفي الذي يتوقع خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% إلى 3% بهدف تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة لاسيما مع الإقبال على الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية.

اقرأ أيضاً: ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها الائتماني

كما يرى الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر لإدارة الأصول" أحمد أبو السعد أن البنك المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس في أبريل الجاري نظراً لاستقرار التضخم عند مستويات ليست بعيدة، بحسب وصفه، عن المستهدفات، لافتاً إلى أن إجمالي نسبة الخفض المتوقعة للفائدة قد تبلغ 4% بنهاية العام الحالي.  

ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الوقت الراهن مناسب لاتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة بين 2% إلى 3%، متوقعاً استمرار التيسير النقدي بصورة تدريجية خلال النصف الثاني من العام الحالي بهدف دعم الاستثمار الأجنبي المباشر. 

كان المركزي المصري قد قرر تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من العام القادم لما يتراوح بين 5% إلى 9% في المتوسط بهدف إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.