ارتفاع الصادرات الصينية بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2024

قفزت الصادرات الصينية بأكثر من التوقعات في مارس آذار،مع استمرار الشركات في تحميل الشحنات مقدماً لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الإثنين الرابع عشر من أبريل نيسان، عن إدارة الجمارك الصينية، قفزت الصادرات في الصين 12.4% الشهر الماضي، على أساس سنوي، بما يتجاوز توقعات ارتفاعها بنحو 4.4%.

وتعد الزيادة المسجلة في الصادرات الصينية الشهر الماضي هي الأكبر منذ أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

اقرأ أيضاً: الصين تعلّق تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة إلى أميركا والعالم

على الجانب الآخر، تراجعت الواردات لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.3% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات تراجعها 2%.

وخلال أول شهرين من 2025، تباطأت الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع، وسط نموها بنحو 2.3% على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة نمو منذ أبريل نيسان العام الماضي. فيما تراجعت الواردات 8.4% على أساس سنوي، في أكبر انخفاض منذ منتصف عام 2023.

اقرأ أيضاً: 90 اتفاقاً تجارياً خلال 90 يوماً.. هل ينجح فريق ترامب التجاري في هذه المهمة؟

هذا وتراجع الفائض التجاري الصيني في مارس آذار إلى 102.6 مليار دولار.

توقعات بمزيد من الانخفاض بالصادرات الصينية

من جانبه، قال رئيس وكبير الاقتصاديين لدى Pinpoint Asset Management زيوي تشانغ، في تصريحات نقلتها CNBC، إنه من المتوقع أن تشهد الصادرات الصينية المزيد من الضعف في الأشهر المقبلة، وسط قفزة التعرفات الجمركية الأميركية. مضيفاً: أتوقع حدوث فوضى على المدى القصير في سلاسل الإمدادات، ونقص محتمل في أميركا وهو ما قد يدفع التضخم نحو الارتفاع.

وواصل: "السياسات التجارية لا تزال غير مؤكدة على نحو كبير، بما يضاعف التحديات للشركات التي تتطلع لتعديل سلاسل الإمدادات، وخطط الإنفاق الرأسمالي، حتى لو قررت الشركات نقل سلاسل الإمدادات لديهم، فإن ذلك سيستغرق وقتاً لبناء مصانع".

اقرأ أيضاً.. البيت الأبيض: أميركا لا يمكن أن تعتمد على الصين في التكنولوجيا

وحددت القيادة الصينية أملاً طموحاً لمستهدف النمو عند مستوى نحو 5% هذا العام، وهو مستهدف ينظر إليه على أنه صعب تحقيقه، بالنظر إلى تصعيد الحرب التجارية، واستمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

ومن المنتظر أن تعلن الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري يوم الأربعاء، وسط تعهدات من صناع السياسة بالكشف عن المزيد من التدابير لتعزيز الطلب المحلي وتعويض الصدمة التجارية.