رغم تصاعد حالة عدم اليقين.. مصر تتوسع في أدوات التمويل الخارجي

مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق، وتزايد الضغوط الاقتصادية.. تمضي الحكومة المصرية في مسار توسيع أدواتها التمويلية، معلنةً عن خطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، جنباً إلى جنب مع طرح سندات دولارية جديدة في الأسواق الدولية كما حدث في بداية العام لطرح مبلغ ملياري دولار، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة الدولارية وتنويع مصادر الاقتراض الخارجي..

الطرح المرتقب، من المقرر أن يتم على مراحل وبآجال استحقاق متفاوتة في أسواق الخليج وشرق آسيا، ما يعكس توجه مصر نحو أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مستفيدة من التجربة الأولى التي نفذتها أوائل 2023 بحجم بلغ مليار ونصف المليار دولار.

وفي موازاة ذلك، تبدي الحكومة انفتاحاً متزايداً على آليات مقايضة الديون بالاستثمار، مستلهمة نموذج اتفاق رأس الحكمة، الذي وفّر سيولة دولارية دون زيادة مباشرة في أعباء الدين الخارجي. وهو ما يعكس سعياً واضحاً لإعادة هيكلة الالتزامات المالية وفق سياسات غير تقليدية، تعزز قدرة الحكومة على موازنة احتياجاتها التمويلية مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي وجاذبية السوق المحلية.

وفيما يحوم الدين الخارجي حول مستويات الـ 155 مليار دولار، تستهدف الحكومة خفضه بنحو ملياري دولار سنوياً، ونزوله إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل.

المتحدثون:

- محمد الأتربي: رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونية للأوراق المالية

- محمد عبد الحكيم: رئيس قسم البحوث بشركة أسطول المالية

المزيد عن آخر التطورات المتعلقة بمصر:

🔴 قطر تعتزم ضخ استثمارات مباشرة في مصر تصل إلى 7.5 مليار دولار

🔴 مصر وإندونيسيا توقعان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

🔴 مصر وفرنسا توقعان اتفاقية لبناء محطة هيدروجين أخضر باستثمارات 7 مليار يورو