"بيان مشترك".. أبرز تفاصيل لقاء الرئيس المصري مع أمير الكويت

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، وذلك خلال زيارة السيسي لدولة الكويت يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل/ نيسان في ثاني محطات جولته الخليجية الحالية بعد زيارة قطر.

وبحسب بيان مصري كويتي مشترك صدر الثلاثاء، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على "نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".

وأحيط الجانبان علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية التي عقدت في شهر سبتمبر/ أيلول 2024 في العاصمة المصرية القاهرة، واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للبيان، أشاد الجانب الكويتي بالجهود المبذولة "في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية".

وأعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر في مجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

شاهد أيضاً: بورصة الكويت تسجل أفضل أداء خليجي في الربع الأول 2025

وفي ذات السياق، رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري - الخليجي خلال العام الجاري، مؤكداً اعتزام بلاده المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

وقال البيان: "ثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المشتركة".

غزة والشأن الفلسطيني

خلال الاجتماعات، أكد أمير الكويت على دعم بلاده للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أكد دعم بلاده الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق الرئيس المصري وأمير الكويت على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لمصر وقطر والولايات، والذي تم الإعلان عنه في العاصمة القطرية الدوحة في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

وبحسب البيان، "وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية".

اقرأ أيضاً: زعماء مصر والأردن وفرنسا يبحثون مع ترامب ضمان وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات

وحذر الجانبان من "العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

وشدد زعيما الدولتين كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية "من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة"، 

وأعرب الجانبان عن رفضهما القاطع وإدانتهما "لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم".

وشدد الزعيمان على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

الشأن السوري

وفي الشأن السوري، أكد زعيما مصر والكويت على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية أن تلبي الحكومة تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا الى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية، وعبر ملكية سورية وطنية دون إقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254.

اقرأ أيضاً: اتفاق على استئناف الرحلات الجويّة بين سوريا والإمارات خلال لقاء بين بن زايد والشرع

كما دعا الجانبان إلى إعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها في سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذاً آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا.

أيضاً أكد الزعيمان على "إدانة انتهاك السيادة السورية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974".

الشأن اللبناني

فيما يخص الشأن اللبناني، رحب الزعيمان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.

كما أكد الجانبان على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، "وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف".

اقرأ أيضاً: ماكرون يدعو نتنياهو لاحترام سيادة لبنان ووقف إطلاق النار في غزة

ودعا الطرفان إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

الشأن الكويتي

أكد الجانب الكويتي أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 لعام 2024، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.

كما أكد التمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن.

اقرأ أيضاً: تسارع التضخم السنوي في الكويت 2.49% في فبراير

من جانبه، أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، "وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

كما أكد الجانبان على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة".