ولايات أميركية تقاضي ترامب في محاولة لمنع فرض رسوم جمركية جديدة

رفعت 12 ولاية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته يوم الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، سعياً للحصول على أمر قضائي يُعلن أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس غير قانونية.

وقالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان بشأن الدعوى القضائية: "لا يملك الرئيس سلطة رفع الضرائب بدافع النزوة، ولكن هذا بالضبط ما يفعله الرئيس ترامب بهذه الرسوم".

ورُفعت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في العاصمة واشنطن.

اقرأ أيضاً: بدعم من رجلي أعمال.. رفع دعوى قضائية لوقف تعرفات ترامب الجمركية

إلى ما تستند الدعوى؟

تُجادل الدعوى بأن الرئيس لا يملك سلطة فرض تعرفات جمركية "تعسفية" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو القانون الأميركي الذي استشهد به ترامب في تنفيذ سياسته المتعلقة بالتعرفات، بحسب شبكة CNBC.

تأتي هذه الدعوى المدنية بعد أكثر من أسبوع من رفع مجموعة من خمس شركات صغيرة دعوى قضائية مماثلة ضد ترامب في المحكمة نفسها، طعناً في قانونية التعرفات الجديدة على نفس الأسس.

يوم الثلاثاء، رفضت هيئة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة طلباً من المدعين في تلك القضية يطلبون فيه إصدار أمر تقييدي مؤقت من شأنه تعليق تعرفات ترامب الجديدة في انتظار نتيجة القضية.

بالإضافة إلى نيويورك، تشمل قائمة المدعين في الدعوى الجديدة المرفوعة يوم الأربعاء ولايات أريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيو مكسيكو، وأوريغون، وفيرمونت.

اقرأ أيضاً: معارك ترامب القانونية تتصاعد.. هارفارد وترحيل المهاجرين في مرمى النيران

"واقعة غير مسبوقة"

لم يسبق لأي رئيس أن استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض تعرفات جمركية. فعلى مدار ما يقرب من خمسة عقود منذ صدوره، لم يفرض أي رئيس آخر تعرفات جمركية بناءً على وجود أي حالة طوارئ وطنية، على الرغم من الحملات العالمية لمكافحة المخدرات التي قادتها الولايات المتحدة والعجز التجاري طويل الأمد، وفقاً لدعوى الولايات.

وقالت الدعوى: "بما أن هذه التعرفات غير قانونية، ينبغي على هذه المحكمة أن تُعلن أنها غير سارية، وأن تمنع الوكالات والمسؤولين المدعى عليهم من تطبيقها، وأن تُبطل إجراءات الوكالة التي تُنفذها".

منذ توليه منصبه، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي فرضت مجموعة من التعرفات الجمركية على الواردات من الخارج، بما في ذلك تعرفة جمركية بنسبة 145% على المنتجات المصنوعة في الصين، وتعرفات جمركية بنسبة 25% على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك. وفرض ترامب تعرفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من معظم دول العالم الأخرى.

اقرأ أيضاً: استمرار أم إقالة.. قصة قضيتين تحسمان العلاقة بين ترامب ورئيس الفدرالي الأميركي

سلطة الكونغرس أم الرئيس؟

وتنص الدعوى على أن "الدستور يخول الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم غير المباشرة".

وتقول الدعوى: "بزعمه سلطة فرض تعرفات جمركية هائلة ومتغيرة باستمرار على أي سلع تدخل الولايات المتحدة يختارها، لأي سبب يراه مناسباً لإعلان حالة الطوارئ، فقد قلب الرئيس النظام الدستوري رأساً على عقب وأحدث فوضى في الاقتصاد الأميركي".

وقال المدعي العام لولاية أريزونا، كريس مايس: "مخطط التعرفات الجمركية الجنونية للرئيس ترامب ليس متهوراً اقتصادياً فحسب، بل هو غير قانوني أيضاً".

وأضاف مايس: "لا تستطيع أريزونا تحمل الزيادة الضريبية الهائلة التي فرضها الرئيس ترامب. وبغض النظر عما يدعيه البيت الأبيض، فإن التعرفات الجمركية هي ضريبة ستنتقل إلى مستهلكي أريزونا".