بدأت الولايات المتحدة تحقيقاً في سياسات ألمانيا الدوائية بشأن ما وصفته بـ"الدفع الناقص المستمر" للأدوية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأوروبية إلى الحد من التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية، بما في ذلك الإنفاق على الأدوية.
وقال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في بيان صدر مساء الخميس: "لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لا ينبغي للمرضى الأميركيين تحمل نصيب غير متناسب من تكاليف البحث والتطوير الدوائي العالمي"، وفق شبكة CNBC.
اقرأ أيضاً: اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني يستبعد التعافي في 2026 بسبب حرب إيران
وأضاف: "أشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي تفيد بأن ألمانيا تُسرّع من وتيرة تشريع من شأنه أن يُقلل إنفاقها على الأدوية المبتكرة"، واصفًا ذلك بأنه "خطوة خطيرة إلى الوراء".
وفي أبريل/نيسان، اقترحت ألمانيا إصلاحاً شاملًا لنظام التأمين الصحي لديها لتخفيف الضغط على المالية العامة، نظراً للزيادة الكبيرة في الإنفاق الصحي في السنوات الأخيرة.
وقد أدخلت مجموعة من تدابير خفض التكاليف، بما في ذلك خصومات أكبر لصناديق التأمين من شركات الأدوية، مما دفع العديد من المديرين التنفيذيين في شركات الأدوية إلى التحذير من احتمال سحب أو تأخير طرح أدوية جديدة في البلاد.
ويخضع مشروع القانون حالياً للإجراءات البرلمانية.
اقرأ أيضاً: ماذا يعني لجوء ترامب إلى وسائل بديلة لرسوم أبطلتها المحكمة العليا؟
بدأ التحقيق الأميركي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، التي تسمح باتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد الدول التي تمارس ممارسات غير عادلة تُثقل كاهل التجارة الأميركية.
وقال غرير إن على شركاء الولايات المتحدة التجاريين دفع حصتهم العادلة لتمويل أبحاث الأدوية الجديدة، وأن التحقيقات تأتي بعد أشهر من المشاورات مع الشركاء الألمان.
وكانت إدارة ترامب قد طبقت العام الماضي ما يُعرف بسياسة الدولة الأكثر رعاية في مجال الأدوية، والتي تربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأسعار أقل في الخارج.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي