المركزي المصري يرفع توقعات النمو مع عودة التضخم لخانة الآحاد بالنصف الثاني من 2027

توقع البنك المركزي المصري عودة معدل التضخم إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027، مدعومًا باستمرار السياسة النقدية التقييدية، فيما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وقال البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية، إن التضخم من المتوقع أن يستأنف مساره النزولي تدريجيًا ليعود إلى خانة الآحاد خلال النصف الثاني من 2027، بما يتسق مع مستهدفه البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين.

لكن البنك أشار إلى استمرار تعرض توقعات التضخم للمخاطر المرتبطة بتطورات الصراع الإقليمي، متوقعًا أن يتراوح متوسط التضخم السنوي بين 15.2%  و17.8% خلال السنة المالية 2026-2027، وفقًا لسيناريوهات تطور الصراع، ارتفاعًا من متوسط بلغ 13.3%  في 2025-2026.

ويتوقع المركزي أن ينخفض متوسط التضخم بصورة حادة في العام المالي التالي، ليتراوح بين 7.7% و8.3% خلال 2027-2028.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل من العامين الماليين 2025-2026 و2026-2027 مقارنة بتقديراته السابقة.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري بنحو 5% خلال 2025-2026، قبل أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 4.9%  في 2026-2027، ثم يتسارع إلى متوسط 5.4% خلال 2027-2028.

وعزا المركزي رفع توقعاته للنمو خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بصورة رئيسية إلى زيادة المساهمة المتوقعة لنشاط قناة السويس مقارنة بالافتراضات الواردة في تقرير السياسة النقدية السابق.

ويراهن البنك على قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وفي مقدمتها السياحة، لدعم النشاط الاقتصادي خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028.
كما توقع تسارع النمو بحلول العام المالي 2027-2028 بالتزامن مع استكمال دورة التيسير النقدي، في إشارة إلى استمرار خفض أسعار الفائدة مع انحسار الضغوط التضخمية.

وأشار المركزي إلى أن الناتج المحلي لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، لكنه توقع تقلص هذه الفجوة تدريجيًا والوصول إلى مستويات قريبة من الطاقة القصوى بحلول النصف الأول من 2027.