انكمش الاقتصاد القطري بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، متأثراً بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 25.8%، نتيجة القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات في المنطقة.
في المقابل، نمت القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.5% خلال الربع الأول، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والضغوط على سلاسل الإمداد.
وقاد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بارتفاع نسبته 9%، يليه قطاع التشييد والبناء بنمو 6.2%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6.1%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 4.8%.
ويأتي انكماش الاقتصاد القطري في الربع الأول بنسبة 7% نتيجة صدمة قوية أصابت قطاع الطاقة وحركة التجارة، مع اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وتراجع صادرات الغاز وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
و كان صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6% خلال عام 2026، وهو أكبر خفض في توقعات النمو بين اقتصادات الخليج، على أن يرتبط مسار التعافي بعودة إنتاج وصادرات الغاز وانتظام حركة الملاحة.
وتملك قطر هوامش مالية واستثمارية قوية تساعدها على مواجهة الصدمة، لكن استمرار اضطرابات الطاقة والتجارة يبقى العامل الأبرز في تحديد عمق الانكماش وسرعة التعافي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي