65 مليار برميل و100 عام امتياز.. هكذا صاغت الولايات المتحدة حصتها في نفط فنزويلا

صرح مسؤول بأن الحكومة الأميركية صاغت حصتها البالغة 35% في مشروع نفطي فنزويلي على هيئة "خيارات شراء" تحمي حصة واشنطن من التضاؤل ​​نتيجة عمليات زيادة رأس المال الجديدة.

وفي معرض حديثه عن الصفقة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أوضح المسؤول الأميركي، وفق رويترز، أن البنتاغون رتّب هذه الحصة في شركة نورث أميركان بلو إنيرجي بارتنرز NABEP باستخدام ما يُعرف بـ "خيارات الشراء ذات السعر الرمزي"، مما يمنحها الحق، وليس الالتزام، في شراء حصة الملكية في وقت لاحق؛ إذ تتيح هذه الخيارات إمكانية الشراء بسعر رمزي.

حصلت شركة NABEP، التي يسيطر عليها رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت، على حقوق استغلال لمدة 100 عام في 17 حقلاً نفطياً تُقدَّر احتياطياتها بنحو 65 مليار برميل، وذلك في إطار الاتفاق الأخير المبرم بين واشنطن وكراكاس.

 

 

وقد مُنحت هذه الامتيازات دون الخضوع لعملية تنافسية؛ حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تنشيط قطاع النفط في فنزويلا الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية، وذلك في أعقاب قيام القوات الأميركية باحتجاز الرئيس السابق نيكولاس مادورو وإزاحته عن السلطة في شهر يناير.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الهيكلية المالية صُممت خصيصاً للحفاظ على مستويات الملكية الأميركية، حتى مع قيام شركة NABEP بجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الرأسمالية للمشروع.

يتطلب التوسع الكبير في الحقول النفطية البحرية استثمارات بمليارات الدولارات.

وتعمل حقوق الشراء كآلية للحماية من تخفيف حصة الملكية (anti-dilution mechanism) تحتفظ بها الولايات المتحدة إلى حين وصول المشروع إلى مرحلة النضج؛ إذ قال المسؤول: "بهذه الطريقة، ستحصل الحكومة الأميركية على 35% من القيمة الكاملة للمشروع... بمجرد وصوله إلى مرحلة الإنتاج الكامل، بدلاً من أن تتعرض حصتها للتخفيف خلال الفترة الانتقالية".

والأهم من ذلك، أشار المسؤول إلى أن هذا الترتيب يمنح الولايات المتحدة الحق في الحصول على توزيعات الأرباح حتى قبل ممارسة حقوق الشراء؛ موضحاً أن هذه الهيكلية "تمنح الولايات المتحدة كافة مزايا المساهمة في رأس المال حالياً، مع حمايتنا من تخفيف الحصة أثناء مرحلة تطوير المشروع".

 

 

كما أكد المسؤول أن البنتاغون يحتفظ بحق منفصل في "الأولوية في العرض" (حق الرفض الأول) لشراء إنتاج شركة NABEP من النفط؛ إذ يمكن شراء 20% من الإنتاج بسعر يعكس تكلفة الإنتاج الخاصة بالشركة، بدلاً من أسعار السوق، بينما تُشترى الكمية المتبقية بأسعار السوق.

وقد أثارت الصفقة تساؤلات وتدقيقاً بشأن المعاملات التجارية السابقة لبيتانكور، والتي خضعت لتحقيقات من قبل السلطات الأميركية والأوروبية، علماً بأنه لم يُتهم بأي مخالفة قط ونفى ارتكاب أي خطأ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دافع مسؤولون أميركيون آخرون عن هذا الترتيب، واصفين الاتفاق بأنه جزء من عملية تهدف إلى مواءمة قطاع الطاقة في البلاد مع المصالح الأميركية.

ويبلغ إنتاج فنزويلا النفطي حالياً ما بين 1.1 و1.2 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت هذا الأسبوع إنه قد يتضاعف بأكثر من الضعف في غضون بضع سنوات مع دخول اتفاقيات منفصلة حيز التنفيذ، وهي اتفاقيات أُعلن عنها يوم الأربعاء مع شركات شيفرون Chevron وإيني Eni وأو إن جي سي ONGC وجيوبارك GeoPark وجي إي فيرنوفا GE Vernova.

وعلى صعيد منفصل، ذكر المسؤول أن البنتاغون يُلزم المسؤولين الذين عملوا سابقاً في شركة سيربيروس كابيتال مانجمنت Cerberus Capital Management، وهي شركة غير مشاركة في صفقات النفط الفنزويلية، بالامتناع عن المشاركة في أي معاملات تتعلق بأصول شركة الأسهم الخاصة هذه، وإحالة مثل هذه الصفقات إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك لمراجعتها والموافقة عليها.