تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال سبتمبر 2026، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى 53.8 نقطة، مقارنة بـ53.9 نقطة في أغسطس، وفقاً لبيانات بنك الرياض بالتعاون مع S&P Global.
ورغم التراجع الطفيف، ظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً تحسناً في ظروف الأعمال للشهر الخامس على التوالي.
في المقابل، سجل نمو الطلبات الجديدة أسرع وتيرة في سبعة أشهر، فيما ارتفع النشاط الشرائي للشركات بأسرع وتيرة منذ شباط الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ51.4 نقطة في الربع الثاني، فيما بلغ متوسط المؤشر لدى الشركات الكبرى 55 نقطة.
وفي سوق العمل، ارتفع التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع زيادة الشركات أعداد العاملين استجابةً لتحسن الطلب وتوسع الأعمال.
في المقابل، تسارع نمو تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع، بالتزامن مع ارتفاع مشتريات المدخلات وزيادة الضغوط على تكاليف المواد الخام والنقل.
وأظهرت البيانات استمرار تفاؤل الشركات بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مدعوماً بتوقعات تحسن المبيعات والمشروعات المستقبلية، رغم تراجع مستوى الثقة مقارنة بشهر أغسطس.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي