بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة ويعلن انتصاره في معركة التضخم

أبقى بنك اليابان المركزي معدلات الفائدة دون تغيير اليوم الجمعة، لكنه أعلن انتصاره في معركة استمرت قرابة 14 عاماً لتحقيق معدل التضخم المستهدف، وأبدى حذراً إزاء مخاطر التضخم، في إشارة إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض مجدداً، ربما في ديسمبر كانون الأول.

وقال بنك اليابان إنه مع وصول التضخم إلى نحو 2%، يجب التركيز على تثبيته عند المستوى المستهدف، مشدداً مجدداً على أن سياسته دخلت مرحلة جديدة أكثر ميلاً إلى التشديد النقدي، بما يتيح رفع معدلات الفائدة مرة كل بضعة أشهر.

ويضع هذا التحول بنك اليابان على المسار نفسه الذي يسلكه نظراؤه في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التطلع إلى رفع معدلات الفائدة على المدى القريب للتصدي لمخاطر التضخم الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي وصدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران.

وقال بنك اليابان في تقرير التوقعات الفصلي «يبلغ التضخم مستوى يتوافق بشكل عام مع مستهدف الأسعار، ومن المتوقع أن يظل يحوم حول هذا المستوى تقريباً... وفي ضوء ذلك، سيكون من المهم دراسة مدى استقرار التضخم عند نحو 2%».

وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، أبقى البنك على معدل الفائدة عند 1.25%، في خطوة كانت متوقعة، متخلياً عن نهج الزيادات المتتالية لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة آثار رفع معدلات الفائدة في المرات السابقة على شروط الإقراض.

وفي التقرير، عدّل بنك اليابان توقعاته للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين للسنة المالية المنتهية في مارس آذار 2028، بالرفع إلى 2.6%، مقارنة بـ2.4% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

ويشكل إعلان الانتصار في تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% نقطة تحول بالنسبة إلى بنك اليابان، الذي أمضى معظم تاريخه في مكافحة النمو المنخفض أو السلبي للأسعار منذ نيله الاستقلال القانوني عن الحكومة في عام 1998.

ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان معدل الفائدة إلى 1.5% في ديسمبر كانون الأول، على أن تتبع ذلك زيادات أخرى العام المقبل. وتتمحور توقعاتهم بشأن معدل الفائدة النهائي حول نطاق يتراوح بين 1.75% و2%.