كيف تؤثر التحولات في أولويات الدفاع على الأسواق والصناعة؟

تعيد الحكومات قطاع الدفاع إلى صدارة استراتيجياتها الاقتصادية والصناعية، في تحول يعيد تشكيل اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال، وفقاً لورقة بحثية جديدة صادرة عن معهد غولدمان ساكس العالمي.

وتشير الورقة إلى أن "هذا التحول يتجاوز مجرد زيادة الإنفاق العسكري"، إذ إن التركيز على الأمن يدعم أيضاً قطاعات أخرى من الاقتصاد الصناعي، مثل التصنيع المتقدم وتكنولوجيا الطاقة.

---

---

ويشمل مستهدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو" عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، تخصيص 1.5% للاستثمارات الهادفة إلى حماية البنية التحتية الحيوية، وتأمين الشبكات، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.

وتسهم الشراكات العابرة للحدود في توسيع القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. وتشمل هذه الشراكات التطوير المشترك، الذي تتضافر فيه الخبرات والقدرات الصناعية للدول، إلى جانب المشروعات المشتركة بين الشركات الناشئة والمتعاقدين الدفاعيين الراسخين في السوق.

كما تدفع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود نحو إعادة التصنيع محلياً. ففي ألمانيا، ذهبت 50% من طلبيات الدفاع منذ عام 2022 إلى شركات ألمانية، فيما استحوذت الشراكات الألمانية الأجنبية على 35% أخرى، وفقاً لوحدة الأبحاث في غولدمان ساكس.

 

 

وتوضح الورقة البحثية أن "هذا لا يعني أن الدول ستتوقف عن شراء المعدات الأجنبية"، لكنها تسعى بدلاً من ذلك إلى إقامة علاقات أعمق مع الشركاء، بما يسهل نقل التكنولوجيا أو يعزز القدرات الصناعية المحلية.

تأثير التحولات الدفاعية على أسواق الأسهم

شهدت أسهم شركات الدفاع تقلبات خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط الإنفاق الأميركية، لكن أسواق الأسهم ارتفعت على المدى الطويل بالتزامن مع زيادة الاستثمارات الدفاعية.

كما تعمل شركات الدفاع الأوروبية على تقليص فجوة التقييمات التاريخية بينها وبين نظيراتها الأميركية، فيما تتجه بعض الشركات إلى عمليات الاندماج والاستحواذ بحثاً عن فرص لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدراتها.