تشهد المدن الإيطالية، يوم الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إضرابات ومظاهرات بمشاركة نقابات عمالية وطلاب وعاملين من قطاعات مختلفة، رفضاً لمشروع الميزانية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ما يعتبره المحتجون نقصاً في تمويل الخدمات الاجتماعية.
ويطالب المشاركون برفع الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيف الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وإعادة النظر في مخصصات التسلح. كما رفعت مجموعات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب أعلاماً فلسطينية، احتجاجاً على الحرب في غزة وزيادة الإنفاق العسكري، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وامتد تأثير الإضراب إلى النقل العام والمدارس والمرافق الطبية وخدمات أساسية أخرى في أنحاء البلاد، في تحرك يستهدف السياسات الاجتماعية والاقتصادية لحكومة جورجيا ميلوني.
وعطّل الإضراب حركة المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المحلية، فيما خرجت مسيرات حاشدة في أكثر من 100 مدينة، من ميلانو وتورينو شمالاً إلى نابولي وباليرمو وروما.
وندد المحتجون بتدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، محمّلين الحكومة مسؤولية ما وصفوه بالفشل في تعزيز الخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.
وتزامنت هذه التحركات مع "اليوم العالمي لحشد الطلاب"، حيث انضمت مجموعات طلابية إلى صفوف العمال للمطالبة بضخ استثمارات أكبر في قطاع التعليم، وتبني سياسات تحد من تفاقم عدم المساواة.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للنقابة، ماوريتسيو لانديني، قبل انطلاق مسيرة في العاصمة روما، على الحاجة الماسة إلى "تغييرات جذرية في النموذج الاجتماعي والاقتصادي" للبلاد.
يُشار إلى أن إيطاليا كانت قد شهدت الشهر الماضي احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الأجور، شارك فيها طلاب يطالبون بتمويل إضافي للمدارس والجامعات.
أسباب الأزمة بالأرقام
تشهد فيه إيطاليا موجة تضخم جديدة. فقد أعلن معهد الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في أكتوبر/ تشرين الأول 2026 بنسبة 1% على أساس شهري و5.5% على أساس سنوي، بعد 4.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2023.
ويعود الارتفاع بشكل أساسي إلى أسعار الطاقة، ثم امتد إلى الغذاء والنقل.
وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع السابق، فيما تباطأ النمو السنوي إلى 0.8% بعد 1% في الربع الثاني، وفق أسوشيتد برس.
وتتوقع المفوضية الأوروبية في تقديراتها الخريفية أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1% في 2026، ثم يتباطأ إلى 0.7% في 2027، وأن يبلغ التضخم 3.4% في 2026 مقابل 1.6% في 2025، ولا يتراجع إلا إلى 3.1% في 2027.
وتحذر المفوضية من أن استهلاك الأسر سيظل مقيداً بالأثر المستمر لارتفاع أسعار الطاقة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي