البشير يدعو لتأجيل تعديل الدستور ويحل الحكومة ويفرض حالة الطوارئ

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام.

كما دعا البشير في خطاب نقله التلفزيون على الهواء مباشرة البرلمان إلى تأجيل التعديلات الدستورية التي كان من شأنها أن تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لولاية جديدة.

يذكر أن السودان يعاني من ضائقة اقتصادية، ويشارك الكثير من الشباب في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرا والذين يكافحون للعثور على وظيفة يمكن أن تحقق لهم دخلا يسد احتياجاتهم المعيشية في بلد يعد أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 42 مليون نسمة دون سن التاسعة عشرة.

ويقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن البطالة ارتفعت من 12% في 2011 إلى حوالي 20% في السنوات الأخيرة وتجاوزت نسبة البطالة في صفوف الشباب 27%.

كما يتجاوز الدين الخارجي على السودان بالفعل 50 مليار دولار وتواجه البلاد صعوبة في جذب تمويل خارجي جديد. وبنهاية العام 2018 تجاوز معدل التضخم 70%.

ثم انخفض إلى 43% وفقا للأرقام الرسمية رغم أن اقتصاديا يعمل في الولايات المتحدة يقدره بمثلي هذا الرقم.

ويقول المصرفيون والاقتصاديون إن السلطات ستواصل على الأرجح زيادة المعروض النقدي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التضخم.

وكانت محاولة لم يُكتب لها الاستمرار لزيادة سعر الخبز للتخفيف من حدة نقصه هي التي أطلقت شرارة الاضطرابات الحالية.

وقال عباس علي السيد الأمين العام لغرفة الصناعة السودانية محذرا إن زيادة سعر وقود الديزل للصناعة دون بقية المستهلكين سيتسبب في مزيد من المشاكل.

وأضاف "هذا سيؤدي إلى فساد كثير. سيبدأ الناس في البيع إلى المصانع في السوق السوداء. وسيؤثر ذلك على القدرة التنافسية للمصانع".

ويقول محللون إن ارتفاع أسعار الديزل سيمتد أثره بسرعة في الاقتصاد مع ارتفاع كلفة تشغيل الآلات الزراعية والنقل والصناعة. كما أنه قد يؤدي إلى سحق شركات التصنيع المتعثرة في السودان.