مصادر لرويترز: إنتاج النفط السعودي قد يرتفع في يونيو لكن دون زيادة الصادرات

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن إنتاج المملكة من النفط قد يرتفع في يونيو/حزيران، لكن الخام الإضافي قد يُستخدم لتوليد الكهرباء محليا لا لتعزيز الصادرات الذي تريده واشنطن.

وأضافت المصادر أن أي زيادة في إنتاج السعودية ستظل داخل حصتها الإنتاجية في إطار اتفاق تخفيضات المعروض المبرم بين أوبك وحلفائها، ضمن المجموعة التي باتت تعرف باسم أوبك+.

وقالت مصادر بالقطاع إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج أكبر مصدر للخام في العالم حوالي عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار، مرتفعا ارتفاعا طفيفا عن ابريل/نيسان لكن يظل دون حصة المملكة البالغة 10.3 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.

من المعتاد أن تزيد الرياض الإنتاج خلال أشهر الصيف الحارة لتغذية محطات الكهرباء العاملة بالزيت وتلبية الطلب المرتفع، مما يعني أن الصادرات لا ترتفع بالضرورة.

وقال أحد المصادر إن زيادة إنتاج مايو/أيار لا ترتبط بمساعي واشنطن لضخ المزيد من نفط أوبك بعد أن أنهت الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني. كانت الإعفاءات تسمح بشراء النفط من إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مع السعودية وأوبك وطلب خفض أسعار النفط، لكنه لم يذكر مع من تحدث ولا متى.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر الأسبوع الماضي متجاوزة 75 دولارا للبرميل، لأسباب منها بواعث القلق بشأن تراجع الإمدادات الإيرانية. وبلغ سعر برنت حوالي 70 دولارا في معاملات يوم الخميس.

وقال أحد المصادر "السعوديون يريدون أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية لشهر أو شهرين على الأقل. لا يرغبون في زيادة إنتاجهم فوق 10.3 مليون برميل يوميا، لأنهم جزء من اتفاق أوبك+، لكنهم يتعرضون أيضا لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة إنتاجهم."

وأضاف "الشيء الأكيد هو أنه إذا طلب العملاء مزيدا من النفط فإنهم سيرفعون حينئذ الإنتاج."

متطلبات إنفاق

تريد السعودية أسعار نفط لا تقل عن 70 دولارا للبرميل هذا العام مع سعيها لتعزيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وتمويل إصلاحات اقتصادية وحربها الدائرة في اليمن منذ أربع سنوات.

وتُقدر المملكة أن عجز الميزانية سيبلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. لكن صندوق النقد الدولي يتوقع 7.9 بالمئة على أساس بقاء أسعار النفط في منتصف نطاق الستين دولارا للبرميل.

وقال مصدر آخر مطلع أيضا على سياسة النفط السعودية إن المملكة لا تريد زيادة الإنتاج إلى أكثر من 10.3 مليون برميل يوميا قبل أن ينتهي اتفاق المعروض العالمي الحالي في يونيو/حزيران.

وقال المصدر "لكن ليس واضحا الآن كيف سيكون الطلب من العملاء. بعيدا عن إيران، هناك أيضا بعض بواعث القلق الجديدة حيال الوضع في فنزويلا وليبيا."

وتشهد إمدادات النفط شحا إضافيا بسبب العقوبات الأمريكية على فنزويلا وتصاعد جديد للقتال في ليبيا. وزادت بواعث القلق بشأن المعروض بسبب التعطيلات في نيجيريا وتلوث للنفط الروسي المُصدر إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على تقليص الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. وتلتقي المجموعة في 25 و26 يونيو/حزيران للبت في تمديد الاتفاق.

ومن المتوقع إصدار مخصصات صادرات الخام السعودي لشهر يونيو حزيران في حوالي العاشر من مايو أيار. وقالت مصادر بالقطاع إن من المتوقع أن تصدر أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخامات السعودية الأسبوع القادم.

كانت مصادر تجارية قالت يوم الخميس إن من المتوقع أن ترفع المملكة أسعار يونيو/حزيران لجميع الخامات التي تبيعها إلى آسيا اقتداء بصعود أسعار الشرق الأوسط القياسية.

وقد تثني الخطوة مشتري الخام السعودي عن طلب المزيد وتدفع شركات التكرير للسحب من المخزونات، مما سيدعم أسعار النفط، ويحقق هدف الرياض لخفض المخزونات ورفع الأسعار مع الإبقاء على إنتاجها نفسه منخفضا.

وتجتمع لجنة من وزراء الطاقة لمنتجي النفط الرئيسيين، فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة، في 19 مايو/أيار بمدينة جدة السعودية للتباحث بشأن سوق النفط وتقديم توصيات قبل اجتماع السياسة العامة في يونيو/حزيران.