قال بنك أبوظبي الأول إن قرار MSCI بعدم زيادة وزن أسهمه على المؤشر هو قرار غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من قبله، موضحا بأنه يسعى للحصول على توضيحات من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حول هذا الموضوع. وأكد البنك أن 40% من أسهمه متاحة للتداول في الأسواق من قبل المستثمرين الأجانب بعد تنفيذ قرار رفع النسبة المتاحة لملكية الأجانب في شهر أبريل المنصرم ، وكان سهم بنك أبوظبي الأول فد انخفض بنحو 11% في الجلسات الثلاث التي تلت المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI متراجعاً الى أدنى مستوياته في نحو شهرين .
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي