بريطانيا تسوي نزاعا بشأن العقوبات مع بنك ملت الإيراني

توصلت الحكومة البريطانية إلى تسوية في اللحظات الأخيرة خارج المحكمة مع بنك ملت الإيراني الذي كان يطالب بتعويض قدره 1.25 مليار جنيه استرليني (حوالي 1.6 مليار دولار) لإنهاء خلاف نجم عن عقوبات ومزاعم ربطت البنك بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال بنك ملت، الذي تملك الحكومة 20% فيه والباقي ملكية خاصة، يوم الثلاثاء إن النزاع القضائي جرت تسويته مقابل مبلغ لم يكشف عنه في أول أيام الدعوى التي تنظرها المحكمة العليا في لندن لتقييم الأضرار.

يأتي ذلك بعد ستة أعوام من حكم المحكمة العليا في بريطانيا الذي خلص إلى أن العقوبات التي فُرضت على البنك في 2009 غير شرعية وأن الحكومة "لم تكن منطقية" والعقوبات "غير متناسبة" وأعادت القضية إلى محكمة لندن.

وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية بيانا مقتضبا قالت فيه "تمت تسوية مطالبات بنك ملت بموجب شروط لا يطلع عليها إلا الطرفان".