مصرف الإمارات المركزي يعلن عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه أصدر أيضا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.

هذا وسيسمح لجميع البنوك أن تستخدم ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 15-25%. ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يس ّهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.

من خلال تيسير التدابير الإحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حاليا على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة. سيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند
شرائهم عقارا للمرة الأولى.

كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حاليا، التي تضع سقفا أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري. فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك (مقاسة بالأصول المرجحة بالمخاطر)، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

علاوة على ذلك، سيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. هذا وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنص على الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 ألف درهم.

إضافة إلى ذلك، سيُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

سيصدر المصرف المركزي موجهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضا، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيدا من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.

واعتبارا من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أنظمة
الدفع والتسوية.