قيود السفر الجديدة تقوض تعافي السياحة المغربية

قالت فنادق وشركات سياحة إن القيود على السفر بسبب السلالات الجديدة من فيروس كورونا بددت آمال المغرب في إنعاش قطاع السياحة خلال الربيع، بعد أرقام رسمية بأن الإيرادات تراجعت للنصف العام الماضي.

تسهم السياحة بنحو سبعة بالمئة من الناتج الاقتصادي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون مواطن، ويأتي أغلب الزوار الأجانب من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.

وقال فوزي الزمراني نائب رئيس المجلس الوطني للسياحة إن السياحة في أزمة، مضيفا أن القطاع لا يمكن أن يتعافى حتى 2024.

كانت قفزة في أعداد الزائرين في نوفمبر تشرين الثاني أعطت مؤشرا بأن موسم الشتاء ربما لا يكون بنفس القدر من السوء، غير أن تجدد فرض القيود بسبب ظهور سلالات جديدة بدد تلك الآمال.

وفي العام الماضي، نزلت إيرادات السياحة 53.8 بالمئة إلى 36.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، بحسب أرقام من مكتب الصرف.

وانخفض عدد الزائرين نحو 80% حتى نوفمبر تشرين الثاني.

وفرت الحكومة قروضا رخيصة ودعما للأجور وإعفاءات ضريبية لشركات السياحة التي تحتفظ بأغلب موظفيها، لكن الكثير منها مازال في أزمة في غياب الزبائن.

وقال لاشين زلمات رئيس مجلس إدارة اتحاد الفنادق إن الإجراءات ليست كافية، مطالبا بتمديد الدعم الحكومي حتى يونيو حزيران، مع الإعفاء من الضرائب حتى 2022.

فرض المغرب حظر تجول ليليا، وجعل دخول المناطق السياحية الرئيسية مشروطا بتصريح خاص، في ظل بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا نحو نصف مليون فضلا عن ثمانية آلاف وفاة.

وبدأت الأسبوع الماضي حملة وطنية للتطعيم، لكن الزمراني قال إن القطاع لن يتعافى بالكامل لحين تطعيم أغلب سكان العالم.

وفي 2020، أفادت بيانات رسمية أن العجز المالي للمغرب بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وانكمش اقتصاد المملكة 7%  في حين قفز معدل البطالة إلى 11.9%.