YouTube تربح نزاعا قضائيا حول حقوق نشر المستخدمين أمام أعلى محكمة أوروبية

ربحت منصة YouTube التابعة لعملاق التكنولوجيا Google أحدث نزاع قضائي حول انتهاك حقوق التأليف والنشر بعد أن قالت المحكمة العليا في أوروبا، إن المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين لأعمال غير مصرح بها إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى أو منع الوصول إليه.

وتمثل القضية أحدث تطور في معركة قضائية طويلة الأمد بين قطاع الصناعة الإبداعية في أوروبا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والمنصات الإلكترونية، حيث يسعى الأول للتعويض عن الأعمال غير المصرح بها والتي يجري رفعها على المنصات الإلكترونية.

ويمثل ذلك أيضا جزءا من نقاش أوسع نطاقا حول ما ينبغي أن تقوم به المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعي لمراقبة نشر محتويات غير مصرح بها أو غير قانونية أو تحض على الكراهية، وهي قضية تستهدفها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة صارمة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.

وقالت محكمة العدل الأوروبية "في الوقت الراهن، لا يقوم مشغلو المنصات الإلكترونية بأنفسهم من حيث المبدأ بإبلاغ الجمهور بالمحتوى المحمي بحقوق التأليف والنشر الذي ينشره مستخدمو تلك المنصات بصورة غير قانونية على الإنترنت".

وقالت المحكمة الأوروبية إن المنصات يمكن أن تكون مسؤولة إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية الملائمة للتعامل مع انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها أو إذا وفرت أدوات على منصاتها لمشاركة المحتوى بصورة غير قانونية.

وفي رد على قرار المحكمة، قال متحدث باسم YouTube إن الموقع يعتبر "رائدا في مجال حقوق النشر ويدعم حصول أصحاب الحقوق على نصيبهم العادل".

وتابع المتحدث "لذلك استثمرنا في أحدث أدوات الحفاظ على حقوق النشر التي تولد عنها تدفقات إيرادات جديدة تماما في هذه الصناعة.

وخلال 12 شهرا ماضية فقط، دفعنا أربعة مليارات دولار لصناعة الموسيقى وجاء أكثر من 30% منها من عائدات محتوى ينتجه المستخدمون".

ووجدت منصة YouTube لمقاطع الفيديو نفسها متهمة في هذه القضية بعد أن رفع المنتج الموسيقي فرانك بيترسون ضدها وضد شركة Google في ألمانيا دعوى قضائية إثر رفع مستخدمين في عام 2008 العديد من التسجيلات على المنصة بينما كان هو من يمتلك حقوق النشر لتلك التسجيلات.

وتعفي القواعد الأوروبية الحالية منصة YouTube ومثيلاتها من هذه المسؤولية فيما يتعلق بحقوق النشر عندما يجري إبلاغها بالانتهاكات وتقوم بإزالة المحتويات غير القانونية.

وقام الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتعديل قواعده لحقوق الطبع والنشر لأول مرة منذ عقدين ليتسنى بذلك مساعدة الصناعات الإبداعية باعتماد حكم رئيسي يعرف باسم المادة 17.

ويتطلب ذلك من منصت YouTube و Instagram ومنصات أخرى لمشاركة المحتوى تثبيت فلاتر تمنع المستخدمين من تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.

إلا أن ذلك أثار انتقادات من جماعات الحقوق المدنية المهتمة بالرقابة التي يُحتمل أن تمارسها حكومات استبدادية وبالمخاطر التي تتهدد حرية التعبير.