صندوق النقد الدولي: سلطنة عمان تطلب مساعدة فنية بشأن استراتيجية للدين وإطار للمالية العامة

قال صندوق النقد الدولي إن سلطنة عمان طلبت منه تقديم مساندة فنية لمساعدة البلاد في وضع إستراتيجية للدين في الأمد المتوسط وتقوية إطار المالية العامة.

وتضررت الدولة الخليجية وهي إحدى أضعف دول المنطقة ماليا، بشدة جراء الصدمة المزدوجة لهبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا العام الماضي.

وقال صندوق النقد في بيان الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 2.8% بينما تضخم العجز في الميزانية العامة إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع إيرادات النفط والتباطؤ الاقتصادي.

ودشنت السلطنة إجراءات تقشفية العام الماضي ساعدتها في الحفاظ على الوصول إلى أسواق الدين الدولية قبل استحقاقات ديون تبلغ حوالي 11 مليار دولار هذا العام والعام القادم.

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014 قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15% في 2015 إلى 80% العام الماضي بينما تعثرت خطط لتنويع الاقتصاد.

وقال بيان صندوق النقد "طلبت السلطات من صندوق النقد الدولي مساندة فنية للمساعدة في وضع استراتيجية للديون للأجل المتوسط للاسترشاد بها في برنامج الحكومة للإقتراض وإتاحة قدر أكبر من القدرة على توقع أداء النظام المالي."

وأضاف أن عمان طلبت معونة فنية أيضا "للمساعدة في تقوية إطار عمل المالية العامة في الأجل المتوسط."

ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى اقتصاد عمان وأن ينمو بنسبة 2.5% هذا العام بفضل زيادة مستهدفة في إنتاج النفط والغاز وأيضا التأثير الإيجابي لتوزيع اللقاح.

وقال صندوق النقد إن من المنتظر أن تتحسن مالية الدولة مع تزايد إيرادات النفط والغاز وإصلاحات المالية العامة في السلطنة، إذ من المرجح أن ينكمش عجز الميزانية إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يتحول إلى فائض في الأجل المتوسط.