وزيرة التخطيط المصرية: اقتصاد مصر ينمو بنحو 7.7% في الربع الأخير من العام المالي 2020-2021

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إن المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021 أظهرت تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بنحو -1.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأوضحت السعيد أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/2021 والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني، ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات كورونا، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق.

وتشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

وقالت السعيد إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس "كورونا" مثل المطاعم والفنادق والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والغاز الطبيعي والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.

وتابعت السعيد أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو ايجابية خلال فترة الأزمة، وعلي رأسها الاتصالات وقناة السويس والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم.

كما تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالي 15% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم.

وأوضحت السعيد أن مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي.